كتب - محمود طلبة

أطلق وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو اليوم الاثنين، سلسلة إجراءات جديدة تستهدف تشديد شروط منح الجنسية الفرنسية في خطوة وصفها بأنها تحول جوهري في المعايير لكنها لا تخرج عن إطار القانون القائم وفق تعبيره.

وشدد روتايو على أن الجنسية الفرنسية ليست حقا تلقائيا بل امتياز يستحقه من يثبت انتماءه الحقيقي لفرنسا، مشيرا إلى أن النسب ليس كافيا فالمعيار الأهم هو الشعور بالانتماء والالتزام بقيم الجمهورية.

شروط الحصول على الجنسية الفرنسية

وزع الوزير التوجيه الجديد المكون من خمس صفحات على المحافظين، متضمنا ميثاقا لحقوق وواجبات المواطنين الفرنسيين، وطالبهم بإجراء مراجعة دقيقة لجميع طلبات التجنيس.

واعتمدت التعديلات على ثلاثة معايير رئيسية الالتزام بالقانون والكفاءة في اللغة الفرنسية والاستقلال الاقتصادي.

وطالب روتايو برفض طلبات التجنيس التي تخص أشخاصا سبق لهم التواجد في وضع غير قانوني داخل فرنسا حتى وإن تم تسوية أوضاعهم لاحقا معتبرا أن الاحترام الكامل للقانون هو نقطة الانطلاق.

وأعلن عن رفع متطلبات اللغة الفرنسية مع اعتماد اختبار أكثر صرامة للمهارات الشفهية بالإضافة إلى إدخال اختبار جديد حول ثقافة المواطنة الفرنسية سيبدأ العمل به في يناير 2026 ويهدف إلى تقييم معرفة المتقدمين بتاريخ الجمهورية ومبادئها.

وفي ما يخص الجانب الاقتصادي شدد الوزير على ضرورة التأكد من قدرة المتقدمين على تأمين موارد مالية مستقرة دون الاعتماد على المساعدات الاجتماعية.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل توجه متشدد ينتهجه روتايو المرشح المحتمل للرئاسة عن حزب الجمهوريين تجاه ملف الهجرة والتجنيس.

ويُذكر أن فرنسا منحت الجنسية لنحو 66,745 شخصاً خلال عام 2024، بزيادة 8.3% مقارنة بعام 2023، وهو ما أرجعته وزارة الداخلية إلى تعويض التأخيرات الإدارية التي حدثت العام الماضي.