وفي سياق متصل، قال مدير مكتب «العربية» بفرنسا حسين قنيبر إن الدين العام الفرنسي بلغ نحو 3000 مليار يورو، في حين يتجاوز الدين الخاص 4000 مليار يورو، أما عجز الميزانية، فيُقدّر حالياً بـ170 مليار يورو، أي ما يعادل 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسعى الحكومة إلى خفضه إلى 130 مليار يورو أو 5.4% هذا العام، ما يفرض تقليصاً بنحو 40 مليار يورو.

وأشار قنيبر في مقابلة مع «العربية Business» إلى أن هذه الإجراءات أثارت مخاوف واسعة لدى الفرنسيين، خصوصاً بشأن احتمال المساس بمكتسبات اجتماعية مثل التغطية الصحية ونظام التقاعد، الذي سبق تعديله ورفع سنه إلى 64 عاماً. في المقابل، ترفض الحكومة فرض ضرائب جديدة.

وذكر أن الدعوة إلى الاستفتاء تأتي بعد أن فقد حزب الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبيته البرلمانية، ما يعقّد تمرير القوانين. وفي ظل تعذر التحالفات، فإن الاستفتاء هو المسار الديمقراطي الأمثل لتجاوز العقبات التشريعية، مفضلاً ذلك على استخدام المادة 49-3 من الدستور التي تتيح تمرير القوانين دون تصويت برلماني.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بيرو، قد قال في وقت سابق، إنه يدرس اقتراحاً بإجراء استفتاء على ميزانية البلاد، نظراً للمخاوف من أن تؤدي خطط خفض التكاليف إلى احتجاجات واسعة النطاق.

وأضاف بيرو خلال مقابلة مع صحيفة «جورنال دو ديمانش» نُشرت يوم السبت الماضي: «أعتقد أن الموضوع بالغ الخطورة، وله عواقب وخيمة على مستقبل البلاد، لذا يجب طرحه مباشرة على مواطنينا، لذلك لا أستبعد أي خيار».

وذكر بيرو أن «الأمر متروك للحكومة أن تقترح، وللرئيس أن يقرر، وأمامنا مسألة بالغة الأهمية، وهي مسألة لا تقتصر على التكنوقراط والخبراء فحسب، بل يجب على كل مواطن أن يدرسها».