ارتفع عجز الميزان التجاري في مصر بمعدل 47.4% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024) ليسجل نحو 27.5 مليار دولار، بحسب البنك المركزي المصري.

وأفاد تقرير ميزان المدفوعات للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي، بارتفاع صافي التحويلات الجارية بمعدل 81.6% لتصل إلى نحو 17.1 مليار دولار، نتيجة أساسية لتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، كما تراجع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 17.2% ليقتصر على نحو 7.9 مليار دولار.

محفظة الأوراق المالية في مصر

وعلى الجانب الآخر، حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7.9 مليار دولار خلال فترة العرض مقابل نحو 8.4 مليار دولار، حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 60 مليار دولار، بينما سجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.7 مليار دولار.

الميزان التجاري غير البترولي في مصر

كما ارتفع عجز الميزان التجاري غير البترولي في مصر بمعدل 33.8% وبنحو 5.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024) ليسجل نحو 20.8 مليار دولار مقابل نحو 15.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وذكر تقرير ميزان المدفوعات للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي، أن ارتفاع عجز الميزان يرجع لارتفاع الواردات السلعية غير البترولية بقيمة أكبر من الارتفاع في الصادرات السلعية غير البترولية.

وارتفع عجز الميزان التجاري المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 26.9% وبنحو 7.7 مليار دولار لتصل الي نحو 36.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل نحو 28.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتركز الارتفاع في الواردات من القمح، ومحضرات صيدلية وشاش وأمصال، وفول صويا، وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات.

الصادرات السلعية غير البترولية

وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل 18.8% وبنحو يقدر بـ 2.5 مليار دولار لتسجل نحو 15.7 مليار دولار مقابل نحو 13.2 مليار دولار

وقد تركز الارتفاع في الصادرات من أسلاك وكابلات، وملابس جاهزة، والومنيوم ومصنوعاته، وفواكه طازجة ومجففة.

الميزان التجاري البترولي في مصر

وتصاعد عجز الميزان التجاري البترولي ليصل إلي نحو 6.7 مليار دولار في العام المالي الجاري، مقابل نحو 3.1 دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت الواردات البترولية بمعدل 53.3% وبنحو 3.4 مليار دولار، لتصل الي نحو 9.7 مليار دولار مقابل نحو 6.3 مليار دولار وذلك بسبب ارتفاع الواردات من كل من الغاز الطبيعي بمقدار 2.1 مليار دولار، والمنتجات البترولية بمقدار 1.2 مليار دولار، والبترول الخام بمقدار 58.7 مليون دولار وذلك بسبب ارتفاع الكميات المستوردة.

الصادرات البترولية

وانخفضت الصادرات البترولية بمعدل 7.0% وبنحو 224.6 مليون دولار لتقتصر علي نحو 3.0 مليار دولار مقابل نحو 3.2 مليار دولار، وذلك لانخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بمقدار 714.3 مليون دولار، والغاز الطبيعي بمقدار 265.3 مليون دولار ويرجع ذلك لانخفاض الكميات المصدرة ومتوسط الأسعار لكل منهما بينما ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بمقدار 755.0 مليون دولار لارتفاع الكميات المصدرة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط