أعلنت الهيئة العامة للطرق في المملكة العربية السعودية عن إطلاق مسودة نظام “كود الطرق السعودي”، وهو إطار تشريعي شامل يهدف إلى تنظيم أعمال الطرق بمختلف مراحلها، بدءًا من التخطيط والتصميم وصولاً إلى الإنشاء، الصيانة، والتشغيل.

يأتي هذا الكود في إطار جهود المملكة لتعزيز جودة البنية التحتية للطرق، وضمان سلامتها واستدامتها، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

نطاق تطبيق كود الطرق السعودي

ووفقًا للمسودة التي أصدرتها الهيئة، يطبق كود الطرق على جميع أعمال الطرق داخل المملكة، بما يشمل الطرق الجديدة والقائمة التي تخضع لإعادة إنشاء، صيانة، توسعة، أو إعادة تأهيل.

كما يشمل الكود تغيير استخدام الطرق، مما يضمن شمولية التنظيم لجميع جوانب البنية التحتية للنقل البري.

وأكدت الهيئة أن الالتزام بمتطلبات الكود يُعد شرطًا أساسيًا للحصول على التراخيص اللازمة للعمل في مشاريع الطرق.

ويهدف الكود إلى تحسين جودة الطرق من خلال وضع معايير واضحة ومحددة للتخطيط والتصميم، بالإضافة إلى ضمان سلامة الطرق وسلامة مستخدميها.

كما يسعى إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في تنفيذ المشاريع، مع وضع إطار قانوني صلب للتعامل مع المخالفات وضمان الامتثال.

آليات الرقابة والامتثال

وتتولى الهيئة العامة للطرق مسؤولية مراقبة تطبيق الكود والتأكد من الالتزام به، حيث ستعتمد على فريق من المختصين المؤهلين لضبط المخالفات وتوثيقها بدقة.

ويعد هذا الإجراء خطوة متقدمة نحو تعزيز الحوكمة في قطاع الطرق، حيث سيتم رصد أي تجاوزات أو عيوب في تنفيذ المشاريع بشكل فوري ومنهجي.

اقرأ أيضًا: هل يعفى مواليد السعودية من رسوم المرافقين لعام 2025؟.. الجوازات تجيب

العقوبات المترتبة على المخالفات

وحددت مسودة الكود عقوبات صارمة لضمان الالتزام بمعاييره، وتشمل العقوبات إصدار إنذار، فرض غرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي لكل مخالفة، تعليق الترخيص لمدة تصل إلى سنة، وفي الحالات المتكررة أو الجسيمة، إلغاء الترخيص نهائيًا.

وأوضحت الهيئة أن تطبيق العقوبات سيتم وفق مبدأ التدرج، مع مراعاة الظروف المخففة والمشددة، جسامة المخالفة، طبيعة النشاط، وأوضاع السوق.

على سبيل المثال، في حال رصد مخالفة جسيمة تهدد سلامة الطريق أو مستخدميه، يتعين على الجهات المختصة إشعار المخالف خلال خمسة أيام من تاريخ اكتشاف المخالفة.

كما يتم إيقاف العمل على الطريق أو الجزء المتضرر حتى يتم تصحيح المخالفة وفقًا لمعايير الكود.

المسؤولية القانونية والتعويضات

وأكدت المسودة على مسؤولية المقاول والمشرف بشكل مشترك عن أي أضرار أو عيوب تحدث في الطرق خلال فترة زمنية محددة.

وتشمل هذه المسؤولية التعويض عن أي انهيار كلي أو جزئي، أو عيوب تهدد متانة الطريق وسلامته.

كما يلزم الكود المخالفين بإزالة المخالفات أو تصحيحها خلال المدد التي تحددها اللوائح التنفيذية، مما يعزز من سرعة الاستجابة للعيوب ويقلل من المخاطر المحتملة.

أهمية كود الطرق السعودي في سياق رؤية 2030

يعد إصدار كود الطرق خطوة استراتيجية لدعم رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تطوير بنية تحتية متطورة ومستدامة.

ومن خلال وضع معايير موحدة وصارمة، تسعى الهيئة إلى تحسين جودة الطرق، وتقليل الحوادث الناتجة عن عيوب التصميم أو التنفيذ، وزيادة كفاءة شبكة النقل البري التي تُعد عصب الاقتصاد الوطني.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط