سجلت أسعار مواد البناء اليوم الخميس 22-5-2025 ارتفاعًا طفيفًا في سعر طن حديد عز، بينما ارتفع سعر الحديد الاستثماري، وتراجع متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي. وبلغت نسبة الزيادة في حديد عز نحو 1.06%، و1.9% في الحديد الاستثماري، بينما انخفض سعر الأسمنت بنسبة 2.15%.

سعر طن حديد عز اليوم

متوسط السعر: 40280.77 جنيه
قيمة التغير: +422.49 جنيه
نسبة التغير: +1.06%

شهد طن حديد عز اليوم الخميس 22 مايو 2025 ارتفاعًا جديدًا، حيث بلغ متوسط السعر 40280.77 جنيه، مسجلًا زيادة قدرها 422.49 جنيه عن سعر الأمس، بنسبة ارتفاع بلغت 1.06%، مما يعكس استمرار التحركات السعرية الطفيفة في سوق مواد البناء.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

متوسط السعر: 38919.14 جنيه
قيمة التغير: +724.58 جنيه
نسبة التغير: +1.9%

ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري ليصل إلى 38919.14 جنيه، بزيادة يومية قدرها 724.58 جنيه بنسبة تغير بلغت 1.9%، ما يشير إلى نشاط في عمليات الشراء مع اقتراب موسم ذروة البناء.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

متوسط السعر: 3438.06 جنيه
قيمة التغير: -75.37 جنيه
نسبة التغير: -2.15%

في المقابل، انخفض متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي إلى 3438.06 جنيه، بتراجع قيمته 75.37 جنيه، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 2.15% عن أسعار الأمس، ويعكس حالة التذبذب في السوق.

أسعار الحديد اليوم في الشركات

فيما يلي قائمة أسعار الحديد اليوم الخميس 22-5-2025 في أبرز الشركات:

تحليل أسعار حديد عز والحديد في الشركات والأسمنت اليوم

تشير البيانات إلى تحركات متباينة في أسعار مواد البناء:

سجل حديد عز زيادة طفيفة بنسبة 1.06% نتيجة استقرار الطلب من شركات المقاولات الكبرى.

ارتفع الحديد الاستثماري بنسبة 1.9%، وهو ما يعكس تحركات في السوق الحرة وتوافر طلب من مشروعات البناء الخاصة.

بينما تراجع الأسمنت الرمادي بنسبة 2.15%، ربما نتيجة تراجع حركة السحب على الأسمنت أو انخفاض تكاليف التشغيل مؤقتًا لدى المصانع.

ويُعزى هذا التباين إلى تقلبات أسعار مدخلات الإنتاج عالميًا مثل خام الحديد والطاقة، إضافة إلى تأثيرات سعر صرف الدولار محليًا.

أسعار العقارات في مصر

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.

وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021.

أضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.

وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط