أعرب رجال أعمال وتجار في مدينة جنين، منخرطون في غرفة تجارة وصناعة جنين، عن استيائهم من عدم فتح معبر الجلمة بشكل منتظم أمام حركة المتبضعين والبضائع، محذّرين من تفاقم حالة الركود الاقتصادي التي تعاني منها جنين ومختلف محافظات الضفة الغربية منذ أشهر.

وتسود مخاوف في الأوساط التجارية من أن تقدم إسرائيل على فرض عقوبات جديدة قد تشمل إغلاق معبر الجلمة، الذي يشكل شرياناً اقتصادياً حيوياً للمدينة، إذ يعبر من خلاله يومياً مئات الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر للتبضع من أسواق جنين ومحالها التجارية.

وكان مسلحون قد أطلقوا النار نهاية الأسبوع الماضي باتجاه حاجز الجلمة، فيما تبنّت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، العملية لاحقاً.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي الفلسطيني ياسين دويكات أنه "في حال فرض الجيش الإسرائيلي حصاراً جديداً على محافظات الضفة، فإن ذلك يُعد شكلاً من أشكال العقاب الجماعي، وسيترك تأثيراً كبيراً على الاقتصاد الفلسطيني". وأضاف: "تداعيات الحصار تطال مختلف مناحي الحياة اليومية والمعيشية والاقتصادية في المدينة ومحيطها".

وكان رئيس بلدية جنين قد أكد في تصريحات سابقة أن الحركة التجارية بدأت بالانتعاش في أسواق المدينة بعد إعادة فتح معبر الجلمة الذي يربطها بالداخل، وذلك عقب الخسائر الكبيرة التي تكبّدها القطاع التجاري بسبب الأوضاع الأمنية.

ومنذ السابع من أكتوبر، تشهد جنين وباقي مدن الضفة الغربية ركوداً اقتصادياً غير مسبوق، إثر سلسلة من الإجراءات الأمنية التي فرضها الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى شلل شبه كامل في الحركة التجارية بين المحافظات، بالإضافة إلى إلغاء تصاريح دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، وتعويضهم بعمالة أجنبية، لا سيما من الهند.

وبحسب بيانات رسمية فلسطينية، فإن أكثر من 200 ألف عائلة في الضفة الغربية كانت تعتمد بشكل مباشر على فرص العمل داخل الخط الأخضر قبل اندلاع الحرب.

وأعلنت وزارة العمل الفلسطينية أن سوق العمل المحلي خسر نحو 500 ألف فرصة عمل خلال أشهر الحرب، وهو ما يعادل نحو ثلث القوة العاملة الفلسطينية.

من جانبه، يرى المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة أن حالة الشلل الاقتصادي في الضفة الغربية أثّرت بشكل مباشر على مستوى المعيشة، قائلاً: "بات المواطن الفلسطيني عاجزاً عن تأمين أبسط مقومات الحياة الكريمة".