أقرت المملكة العربية السعودية فرض رسوم سنوية بنسبة 5% من قيمة العقارات الشاغرة، مع إمكانية رفع النسبة إلى 10% بناءً على توصية من اللجنة الوزارية المختصة.

وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى تحفيز العرض العقاري وتعزيز المنافسة وكبح ظاهرة احتكار الأراضي والممتلكات غير المستغلة.

ويأتي القرار ضمن تعديل جديد لنظام “رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة” الذي وافق عليه مجلس الوزراء، ونُشر مؤخرًا في جريدة “أم القرى” الرسمية.

نظام جديد يعيد تشكيل السوق العقارية عبر العقارات الشاغرة

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن النظام المعدل يتضمن 15 مادة تنظيمية تحدد التعريفات الأساسية ورسوم الأراضي البيضاء والعقارات غير المستغلة، كما يمنح الوزارة صلاحية تحديد نطاق التطبيق، والمساحات الخاضعة للرسوم، بشرط ألا تقل مساحة الأرض أو مجموعة الأراضي المملوكة عن 5,000 متر مربع.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق توازن في السوق، وزيادة فاعلية استخدام الأصول العقارية، خاصة في المدن الكبرى التي تعاني من فجوة بين الطلب والمعروض السكني.

معايير دقيقة ولوائح قيد الإعداد تخص ملاك العقارات الشاغرة

أشارت الوزارة إلى أن اللوائح التنفيذية للنظام، التي لا تزال قيد الإعداد، ستتضمن معايير تفصيلية تشمل شروط الخضوع والإعفاء من الرسوم، بالإضافة إلى آليات احتسابها وطرق تبليغ الملاك.

كما ستوضح الضوابط التي تهدف إلى منع التهرب وضمان الشفافية والعدالة في التطبيق.

وبحسب النظام، فإن المالك هو المسؤول الأساسي عن سداد الرسوم أو الغرامات، ما لم يقم شخص آخر من “في حكمه” بتسديدها.

ويُلزم النظام المخالفين بدفع غرامات تصل إلى قيمة الرسم المستحق، دون إعفائهم من الالتزامات المالية الأخرى، كما يتيح لهم حق التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ، عبر القنوات الرسمية.

دعم مشروعات الإسكان وتنمية عمرانية مستدامة

أكدت الوزارة أن إيرادات الرسوم والغرامات التي سيتم جمعها ستُوجه بالكامل لدعم مشاريع الإسكان في المملكة، في إطار سعي الحكومة إلى تعزيز استدامة المدن وتوسيع قاعدة التملك العقاري للمواطنين.

ويعد هذا القرار امتدادًا للجهود الحكومية المتواصلة لتنظيم القطاع العقاري وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة.

كما أشارت الوزارة إلى أن العمل جارٍ حاليًا على استكمال إعداد لائحة رسوم الأراضي البيضاء، والمتوقع إعلانها خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام، في حين سيتم إصدار لائحة العقارات الشاغرة خلال عام كامل.

التحول نحو الاستخدام الأمثل للأصول العقارية

ويُنظر إلى القرار الجديد باعتباره أحد الأدوات المهمة التي تسعى من خلالها السعودية إلى معالجة التشوهات في السوق العقارية، والتي طالما تسببت في ارتفاع أسعار الأراضي وعرقلة مشاريع الإسكان نتيجة احتكار بعض الملاك للأراضي والممتلكات غير المستغلة بهدف المضاربة أو التربح دون تطويرها.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى دفع الملاك إلى استغلال ممتلكاتهم، سواء من خلال التطوير أو البيع، بما يسهم في تخفيف أزمة السكن، ويدعم التوسع العمراني المنظم، ويقلل من الفجوة بين العرض والطلب في القطاع السكني.

قاعدة بيانات موحدة لضمان الشفافية حول العقارات الشاغرة

من أبرز ملامح النظام الجديد هو اعتماده على قواعد بيانات دقيقة وموحدة، تضمن التحقق من حالة كل عقار ودرجة استغلاله، وبالتالي تفعيل الرسوم بصورة عادلة وشفافة.

وتعتبر هذه القاعدة من الأدوات الحيوية في ضبط السوق العقارية، وتمكين الجهات المختصة من اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة ومحدثة.

اقرأ أيضًا… السعودية والإمارات في المقدمة.. تعرّف على أقوى 10 شركات عائلية عربية

ردود فعل إيجابية من الخبراء والمختصين

وقد رحب عدد من الخبراء العقاريين والاقتصاديين في المملكة بالقرار، معتبرين أنه يأتي في توقيت مناسب يتماشى مع مستهدفات “رؤية السعودية 2030” الرامية إلى زيادة نسبة تملك المواطنين للسكن، وتحقيق توازن مستدام في السوق العقارية.

وأشار بعضهم إلى أن الرسوم ستُسهم في تسريع حركة التطوير العقاري وتقليص الفجوة بين المعروض والطلب، خصوصًا في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام.

بهذا القرار، تواصل المملكة العربية السعودية مسارها الإصلاحي في قطاع الإسكان والعقار، واضعة نصب أعينها هدف تهيئة بيئة عقارية عادلة وشفافة تعزز من استفادة المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

كما يُتوقع أن يُسهم النظام الجديد في إحداث تحولات جذرية في آلية إدارة واستغلال العقارات، بما يعزز من جودة الحياة ويحقق تطلعات التنمية الحضرية المستدامة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط