مع إعلان الدولة المصرية فرض رسوم جديدة على الموبايلات المستوردة، برزت العديد من التساؤلات حول طبيعة تطبيق الرسوم، وكيف يمكن تنظيم هذه العملية بما يعزز الاقتصاد الوطني، رسوم الموبايلات الجديدة ليست فقط خطوة تنظيمية، بل أداة لتحسين الأداء المالي وتقليل الخسائر الناتجة عن التهرب الضريبي، وفقًا لما أوضحته التقارير الرسمية، فإن هذا القرار نابع من الحاجة لضبط السوق الداخلي بعد استغلال البعض لفجوات قانونية لتحويل الموبايلات إلى مصدر تجارة غير منظمة.

تفاصيل فرض رسوم الموبايلات المستوردة

عند دخول أي مواطن إلى مصر ومعه هاتف واحد، فإنه يُعفى من أي رسوم جمركية، ولكن في حالة وجود هاتف إضافي، سيكون من الضروري دفع رسوم تصل إلى 38.8% من قيمة الجهاز الثاني، تُعد هذه النسبة زيادةً تنظيمية تهدف إلى تحفيز الالتزام بالقوانين وتجنب استغلال الاستثناءات، ومن الضروري تسديد هذه الرسوم خلال فترة زمنية لا تتجاوز 90 يومًا، في حال التأخر عن الدفع ضمن المدة المقررة، يتم إيقاف الموبايل تمامًا ولن يتمكن المستخدم من تفعيله مجددًا.

كيفية تسجيل الموبايل لدفع رسوم الموبايلات عبر تطبيق تلفوني

تم تسهيل إجراءات تسجيل الموبايلات عبر إطلاق تطبيق رسمي يحمل اسم “تلفوني”، والذي يتيح للجميع تسجيل بيانات أجهزتهم بشكل مبسط وسريع، هذا التطبيق تم تصميمه للتعامل بسلاسة مع الخطوات المطلوبة دون أي مشكلات، وتشمل طريقة التسجيل الخطوات التالية:

تنزيل تطبيق “تلفوني” المتاح عبر متجر App Store أو Google Play إدخال الرقم التسلسلي للموبايل (IMEI) في الحقول المحددة تعبئة البيانات الشخصية المطلوبة بما في ذلك رقم الهاتف وجواز السفر عرض قيمة الرسوم الجمركية المطلوبة مباشرة بعد التسجيل في حال لم يكن المالك معفيًا من الرسوم يمكنه الدفع إلكترونيًا داخل التطبيق

الرسوم والنسب المفروضة على الموبايلات المستوردة

تُعد رسوم الموبايلات الجديدة محددة بنسبة 38.8% من القيمة الأصلية للجهاز، وتختلف النسبة الاجمالية بحسب سعر الهاتف، حيث يتم إضافة هذه الرسوم إلى سعر الموبايل ليتم الوصول إلى التكلفة النهائية بعد الضريبة:

القيمة الأصلية للموبايل الرسوم الجمركية (38.8%) الإجمالي بعد الضريبة 10000 جنيه 3880 جنيه 13880 جنيه 15000 جنيه 5820 جنيه 20820 جنيه 20000 جنيه 7760 جنيه 27760 جنيه

في سياق متصل، أصدرت الحكومة استثناءات لبعض الفئات من الرسوم الجمركية، فعلى سبيل المثال، أي جهاز موبايل تقل قيمته عن 15000 جنيه غالبًا لن يخضع للضرائب، ما يفتح المجال أمام الأجهزة الاقتصادية لتكون خيارًا مناسبًا دون أعباء إضافية، وهذا يشمل أجهزة مثل بعض هواتف أوبو وشاومي وسامسونج التي تتراوح أسعارها ما بين الفئات الابتدائية والمتوسطة.

إجمالًا، تهدف رسوم الموبايلات الجديدة إلى إحداث توازن بين تعزيز الموارد المالية وتنظيم عمليات استيراد الموبايلات، فضلًا عن مكافحة الإجحاف الضريبي وزيادة الشفافية، ومع توفير التطبيقات الرقمية كوسيلة لتيسير العملية، أصبح من الواضح أن الدولة تسعى لتقديم حلول تقنية مبسطة للمواطنين، مما يقلل من العقبات المعتادة ويوفر تجربة أفضل لكل مستخدم.