تشهد الدول العربية تحديات متزايدة في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة عند الحديث عن دعم الفلاحة والغذاء. ومن الواضح أن الأزمات المرتبطة بملفات الدعم في السنوات الأخيرة أثبتت وجود خلل واضح في السياسات الحكومية. مواطنون كثيرون باتوا يشعرون أن الأولويات غير واضحة، وأن الأموال المخصصة لدعم الفئات الضعيفة لا تصل للمستفيدين الحقيقيين. قضية دعم الخضر مثلًا أثارت جدلًا واسعًا وأثارت تساؤلات حول رؤى السياسات الراهنة.

فضيحة دعم الخضر وتأثيرها على المواطن

ملف دعم الخضر هو أحد الأمثلة الصارخة التي أظهرت عدم كفاءة الحكومة في إدارة الموارد. من المعروف أن وزارة الفلاحة قبل ثلاث سنوات أعلنت تخصيص ميزانيات للدعم بهدف تخفيض أسعار مواد أساسية مثل الطماطم والبصل والبطاطس، لكن الواقع يكشف حقيقة مغايرة. الأسعار بقيت مرتفعة، والمستهلك لم يشعر بأي تأثير إيجابي، حيث عانت الأسواق من نقص في الموارد وتفاوتات كبيرة بالأسعار، والمستفيدون الحقيقيون من تلك الأموال ظلوا مستترين خلف قرارات غير شفافة.
بهذا الفشل، أثبتت الحكومة عجزها عن تحقيق الأهداف المعلنة وغياب أي رقابة فعلية تضمن العدالة في توزيع الدعم. فضيحة دعم الخضر وحدها كفيلة بإسقاط أي حكومة تخفق في أداء دورها الأساسي بحماية قوت المواطن، ما يعزز الحاجة الماسة للمحاسبة والتدقيق في مثل هذه الملفات الحيوية.

ضعف الرقابة في سياسات الدعم الحكومي

يُظهر التعامل مع ملفات الدعم في مجالات مثل استيراد الأغنام ودعم الحبوب وغيرها أن هناك أزمة ثقة متفاقمة بين الحكومة والمواطن. ضخ الأموال بحجة “حماية الأسواق” لم يثمر عن أي تحسين في ظروف المعيشة، بل إن النتائج عمقت معاناة المواطن العادي. الكارثة الكبرى تكمن في غياب الرقابة والمحاسبة، حيث لا صوت يعلو على الصمت الحكومي الذي يبدو وكأنه يتجاهل صرخات الأسواق المكتظة بمواطنين عاجزين ومثقلين بالديون.
هذا الوضع خلق بيئة مثالية للممارسات المشبوهة التي تحدث تحت غطاء الدعم الحكومي، وهو ما دفع العديد للتساؤل عن مصير الملايين المخصصة للدعم، ومن هي الجهات التي تحصل على النصيب الأكبر منها. الأزمة الراهنة تستوجب تحقيقًا شفافًا يكشف بوضوح سوء التدبير والهدر غير المبرر للموارد.

كيف تعيد الحكومات كسب ثقة المواطن؟

الحصول على دعم المواطن يتطلب شفافية حقيقية ورقابة مشددة على أموال الدعم الحكومي، بالإضافة إلى سياسات فعّالة تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية بشكل ملموس. إعادة الهيكلة الإدارية والسياسية هي المفتاح الأول لتحقيق هذا الهدف. يجب على الحكومات إنشاء لجان تحقيق مستقلة تُعنى بكشف المستفيدين الحقيقيين من الدعم واتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من ثبت تورطه في قضايا فساد.
المواطن العادي لم يعد يطلب أكثر من حقوقه الأساسية: حياة كريمة وأسعار معقولة ومسؤولين قادرين على توفير حلول تُخفف من معاناة الناس. بناء الثقة يتطلب إصلاحًا جذريًا وشجاعة سياسية تعترف بالأخطاء وتعمل على تصحيحها بجدية تامة لضمان نزاهة وعدالة النظام الاقتصادي.

ختامًا، إصلاح سياسات الدعم ليس خيارًا بقدر ما هو ضرورة، لأن أزمة الثقة التي صنعها سوء التدبير تحتاج إلى معالجة فورية، وإلا فإن الثمن سيكون فقدان الشرعية أمام الشعوب الغاضبة. بالنهاية، السياسات ليست مجرد أرقام وموازنات، بل مسؤولية حقيقية تجاه مواطنين يستحقون حياة أفضل.