وقّعت النيابة العامة الاتحادية وجهاز الإمارات للمحاسبة، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المؤسسي والتنسيق المشترك في مجالات منع ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتوحيد الجهود في دعم منظومة النزاهة والشفافية على مستوى الحكومة الاتحادية.

ووقّع المذكرة بمقر مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في العاصمة أبوظبي، النائب العام للاتحاد، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، ورئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، حميد عبيد أبو شبص.

وتأتي المذكرة بهدف تأسيس إطار عمل مشترك بين الجانبين يركز على تبادل المعلومات والخبرات، وتطوير الكفاءات المؤسسية، والتنسيق في رصد ومعالجة مخالفات الفساد، إلى جانب المشاركة في البرامج التدريبية والفعاليات التوعوية، بما يعزز فاعلية الإجراءات الوقائية والرقابية.

وتنص المذكرة على وضع آليات واضحة للتعامل مع قضايا الفساد، تشمل تحديد الأدوار والمسؤوليات، وتبادل البيانات والإحصاءات ذات الصلة، وتطوير الأنظمة الرقمية لدعم كفاءة منظومة مكافحة الفساد، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

وتضمنت المذكرة تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ بنود التعاون، واقتراح المبادرات الكفيلة بتعزيز التكامل المؤسسي بين الطرفين، مع الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات وتبادلها، في إطار الأهداف المحددة.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في سياق دعم الجهود الاتحادية الهادفة إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية، بما يعكس التزام دولة الإمارات بالمعايير الدولية في مجال مكافحة الفساد، وحماية المال العام، وتحقيق العدالة الناجزة.