أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بجانيين في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: "وَلَا تُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا"، وقال تعالى: "وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ"، وقال تعالى: "وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد"، وقال تعالى: "إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".
أقدمت مريم بنت محمد بن حمد المتعب ـ سعودية الجنسية ـ وبمشاركة منصور قايد عبدالله ـ يمني الجنسية ـ على خطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة من مأمنهم بالمستشفى وذلك عن طريق الحيلة والخداع على أمهاتهم ونسب المخطوفين إلى غير آبائهم وممارسة أعمال السحر والشعوذة، وقيام / منصور بتسهيل مهام / مريم المذكورة والتستر عليها في وقائع الخطف بعد علمه بذلك.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهما، ولأن ما قاما به المدعى عليهما فعل محرم ومعاقب عليه شرعًا وهو من الاعتداء على الأنفس البريئة مسلوبة الإرادة ومن الإفساد في الأرض فقد تم الحكم عليهما بالقتل تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا بحق المذكورين.
وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجانيين / مريم بنت محمد بن حمد المتعب ومنصور قايد عبدالله يوم الأربعاء بتاريخ 23 / 11 / 1446هـ الموافق 21 / 5 / 2025م بالمنطقة الشرقية.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين وينتهك أعراضهم وحقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

خاطفة الدمام

يذكر أن قائمة جرائم خاظفة الدمام شملت "الجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخطف 3 أطفال حديثي الولادة من داخل مأمنهم بمستشفى الولادة، التسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على 20 عاماً، التواطؤ مع الثاني والرابع على إبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية المختصة لاستخراج أوراق ثبوتية للأطفال تمس بحرمة النسب إلى غير آبائهم الشرعيين، انتحال صفة ممارسة صحية، ممارسة أعمال السحر والشعوذة، حرمان المخطوفين من التعليم، ومن الهوية الوطنية وما ينتج ويتولد عن ذلك من حقوق مدنية وشخصية مكفولة نظاماً، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة".
كان المتحدث الرسمي للنيابة العامة، ماجد الدسيماني، قد بيَّن في أثناء تداول القضية بـ2021، أن الخاطفة «مريم» في الستين من عمرها، وأن قضيتها ظهرت للسطح بعد أن كبر المخطوفون وقرروا تصحيح أوضاعهم القانونية لأجل العمل، لكونهم لا يمتلكون أوراقا ثبوتية.
وأضاف إن «غموض المرأة، وحرصها على العزلة عن الناس والانقطاع عن الأهل أجل الكشف عن الجريمة، لكن القصة افتضحت مع أول احتكاك بأول جهاز حكومي، مشيرا إلى كون الخاطفة ربت أبناءها المزعومين على الخوف من الأجهزة الأمنية».
وكشف الدسيماني أن عملية خطف نايف القرادي كانت في مستشفى القطيف عام 1994، إذ انتحلت المتهمة صفة ممارسة صحية، ودخلت على «أم نايف» فأخذت منها الطفل بحجة التطعيم.
وأوضح أن المتهمة خطفت يوسف العماري من جانب أمه وهي نائمة عام 1996، وتركت مكانه ورقة كتبت فيها: «اطمئني.. سوف نعيده بعد 10 أيام»، وقد استندت النيابة لتلك الورقة بعد استرجاعها من المحفوظات للتأكد من كون كاتبتها هي نفسها مريم بعد مقارنة الخط.
أما عملية خطف موسى الخنيزي، فكانت 1999 من مستشفى الدمام أيضا، والمتهمة أخذت الطفل من أم موسى بحجة تنظيفه.