عادت تونس من جديد لطرح نفسها لاعباً في الأزمة الليبية، معربة عن استعدادها لأن تكون الأرض التي يلتقي عليها الفرقاء الليبيون. وتزامناً مع ما يحدث في طرابلس خلال الأيام الأخيرة، عبّرت تونس عن انشغالها بالتطورات هناك، مؤكدةً استعدادها لاحتضان حوار ليبي – ليبي تحت مظلة الأمم المتحدة، سعياً لإيجاد حل لهذه الأزمة.

وكانت العاصمة الليبية قد شهدت الأسبوع الماضي أياماً عصيبة، حيث اندلعت تظاهرات تطالب بإسقاط حكومة عبد الحميد الدبيبة، عقب اشتباكات حادة. 

وليست هذه المرة الأولى التي تحاول فيها تونس لعب دور في ما يجري لدى جارتها الشرقية، ما يطرح تساؤلات عن مدى قدرتها على التأثير في المشهد الليبي، خصوصاً بعد مرور أكثر من عقد من الزمن، وفي ظل دخول أطراف إقليمية ودولية جديدة على الخط.

خيار ثابت
وسبق لتونس أن احتضنت العديد من اللقاءات الليبية بهدف إنهاء الصراع، لكن تلك الوساطات لم تُفضِ إلى حلول ترضي جميع الأطراف.

وتؤكد تونس دوماً تمسكها بمبدأ عدم التدخل في الشأن الليبي، وتتبنى مقاربة ديبلوماسية تقوم على أن الحل يجب أن يكون من الداخل الليبي.

ويقول المحلل السياسي حسان العيادي إن مقترح تنظيم حوار ليبي – ليبي على الأراضي التونسية برعاية الأمم المتحدة هو "الخيار الممكن الوحيد والسليم في ظل التطورات الأخيرة التي تمر بها ليبيا".

ويشدّد، في تصريح لـ"النهار"، على أن "الاستقرار في ليبيا هو مسألة حيوية بالنسبة لتونس"، مضيفاً: أن "عرض الوساطة التونسية يعكس الإدراك بأن ليبيا تمثل مجالاً حيوياً لتونس".

كما يلفت إلى أن تونس حرصت على أن يتم الحوار تحت مظلة الأمم المتحدة، انسجاماً مع عقيدتها الديبلوماسية التي اتسمت، منذ الاستقلال، بالتمسك بالقانون الدولي والعمل في إطاره.

من جهته، يرى الخبير في الشؤون الليبية مصطفى عبد الكبير أن تأثيرات ما يحدث في ليبيا، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي، هي تأثيرات مباشرة على تونس.

وفي هذا السياق، يستحضر حادثة فتح السجون التي وقعت الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن الجماعات المتطرفة "قد تستغل هذه الفوضى للعودة إلى النشاط مجدداً".

ويؤكد أن "تونس، التي اكتوت بنيران الإرهاب، وإن نجحت إلى حد كبير في محاربته، إلا أنها لم تربح معركته بشكل نهائي"، مضيفاً أن "السلطات التونسية تنظر بقلق شديد إلى ما يحدث في ليبيا".

كذلك، يتحدث عبد الكبير عن تبعات عدم الاستقرار الليبي اقتصادياً، مشيراً إلى أن "آلاف التونسيين يعملون هناك"، وأن ليبيا "تُعد شريكاً اقتصادياً مهماً" لبلاده.

أي تأثير لتونس؟
لكن، هل لا تزال تونس قادرة على لعب دور فعّال في ليبيا في ظل التحولات التي شهدها هذا البلد، وظهور أطراف دولية جديدة على الساحة؟

يرى العيادي أن العرض التونسي، وإن كان منطقياً وسليماً من الناحية النظرية، إلا أنه يواجه تحديات كبيرة على مستوى التطبيق.

ويوضح أنه "لا يمكن لتونس لعب دور متقدم في الأزمة الليبية حالياً، نظراً لموازين القوى الإقليمية والدولية، ولضعف التأثير السياسي التونسي".

ويضيف: "تونس لا تمتلك اليوم أوراق ضغط تمكّنها من دفع الفرقاء الليبيين إلى الجلوس إلى طاولة الحوار، كما أنها غير قادرة على التأثير في مواقف الجهات الدولية والإقليمية لدفعها نحو حل سياسي".

وعليه، يعتبر أن "المبادرة التونسية هي إعلان نوايا أكثر منها مبادرة فعلية مكتملة الأركان وشروط النجاح الموضوعي".

غير أن وزير الخارجية التونسي الأسبق أحمد ونيس، يؤكد في تصريح لـ"النهار"، أن "تونس تبقى لاعباً مهماً في الملف الليبي، بالنظر إلى الروابط الاقتصادية والاجتماعية المتينة بين البلدين".

ويشدد على أن تونس "طرف لا يمكن تجاوزه في أي تسوية تُطرح"، لافتاً إلى أنها "لا تزال تحظى بتقدير واسع من مختلف الفرقاء الليبيين، وخصوصاً أنها التزمت دائماً بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لجارتها، وهو ما يجعل الكثيرين يفضلون اللقاء على أرضها".