إن تردي الحالة الاقتصادية السائد اليوم حيث الجوع والفقر والغلاء وتفلّت سعر صرف الدولار وانهيار العملة الوطنية وفقدان العدالة وانسداد سبل العبش وفلتان الامن والبطالة، إضافة الى تفشي وباء كورونا، لم يسبق له مثيل الا إبان الحرب العالمية الأولى جراء الحصار الذي فرض على لبنان في حينه و جور السفاح جمال باشا وبطشه.
 اما اليوم، فان الانهيار الحاصل على الصعد المختلفة، هو النتيجة الحتمية للفساد السياسي ومخالفة القوانين والافعال في تجاهل الدستور واستعداء الاشقاء العرب والتنكر لدورهم الذي كان دائماً مسانداً للبنان وشعبه وتعطيل الحياة السياسية بمفهومها الديموقراطي الصحيح، بحيث لم يبق من النظام الديموقراطي البرلماني الا الاسم . وحرم الشعب اللبناني حقه في اختيار ممثليه بحرية، خلافاً لنص الدستور الذي يعتبر الشعب مصدر السلطات. 
وبذلك لم يستطيع لبنان المحافظة على نظامه البرلماني الديموقراطي الحر منذ إقرار اتفاق الطائف، إذ جرى التنكر لهذه الوثيقة وللدستور الذي انبثق عنها وعدم التزام مندرجاته التي حددت الأسس الصحيحة لبناء دولة عصرية. واستمر العبث بالدستور والقوانين تحت شعارات براقة، مما سهل للقوى النافذة أن توصل أشخاصاً من المتملقين في مقابل ارتهانهم لمصالح و مخططات خارجية على حساب مصلحة الشعب والمصلحة الوطنية والسيادة .
ان السلطة فقدت شرعيتها مذ عمدت الحكومة الى تعيين اربعين نائباً في 7-6-1991، ثم تتابعت المخالفات الدستورية في كل القوانين الانتخابية التي أقرت بعد ذلك. كما ان تشكيل ما تسمى "حكومات الوحدة الوطنية " كان السبب في انهاء المفهوم الديموقراطي إذ لا معارضة من سلطة تحكم على هواها بلا رقيب أو حسيب كأنها شركة محاصصة تتقاسم النفوذ والمصالح المادية والمعنوية"، كما يقول المثل "القوي بقواه" فانهار البلد وأفقر الشعب وجاع بسبب تغييب دوره وتعطيل الدستور والقوانين.
 ان النداءات المخلصة للانقاذ التي يطلقها المخلصون وفي الطليعة غبطة البطريرك الراعي هي في محلها وتعبر عن الواقع المأسوي، ولا يجوز استمرار هذه الحالة بل يجب العمل بجهد وإخلاص لإنقاذ لبنان وشعبه ووضع حد لهذه المحنة القاتلة، وذلك يتطلب جهداً محلياً وعربياً ودولياً للنهوض بلبنان من جديد، ولا يتم الا في ظل سلطة جديدة يجري تكوينها على أسس ومبادئ سليمة منبثقة عن ارادة الشعب اللبناني تبدأ بانتخبات نيابية في ظل قانون انتخاب منسجم مع أحكام الدستور، بحرية وعدالة بين جميع فئات الشعب وفق ما يأتي:
1-الشعب اللبناني هو مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية أي مجلس النواب. 
2-إعادة النظر في التقسيمات الادارية إنسجاماً مع أحكام الدستور وإنشاء محافظات جديدة بدل الأقضية الحالية التي تفوقها عدداً بعد تقسيم الاقضية الكبرى، بحيث تكون المحافظة الجديدة في حجم القضاء أو أصغر وهي التي تشكل الدائرة الانتخابية، وليس كما حصل في السابق عندما اعتمدت دوائر متفاوتة الاتساع والحجم وعدد المقاعد كأنها عملية فرز وضم .
3-لا يقل عدد المقاعد في الدائرة الواحدة عن اثنين ولا يزيد عن أربعة، ويراوح عدد الدوائر بين 33 و36 دائرة وعدد النواب 108. وفي حال إبقاء عدد المقاعد 128 يمكن زيادة عدد الدوائر لتبقى منسمجة مع بعضها. 
4-ان المجلس النيابي المنتخب وفق هذه الاحكام الدستورية هو المؤهل لإنتاج سلطة دستورية جديدة وفق إرادة الشعب، تعيد الثقة بالدولة و تحقق العدالة بين الجميع وللجميع وتشكل خشبة الخلاص الوحيدة .
5-لا بد من التزام ميثاق جامعة الدول العربية والاعلان العالمي لحقوق الانسان، وتجسيد هذه المبادىء في كل الحقول والمجالات من دون استثناء كما ورد في مقدمة الدستور .