أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن توجيه عدة ضربات ناجحة ضد المتورطين في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وتمكنت الحملات، التي نُفذت خلال 24 ساعة فقط، من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج السوق المصرفي، والتي بلغ إجمالي قيمتها المالية نحو 10 ملايين جنيه مصري.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد الوطني، وخاصة محاولات المضاربة غير القانونية على العملات الأجنبية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

وتواصل أجهزة الأمن جهودها الحثيثة للتصدي لهذه الجرائم، حمايةً للاقتصاد القومي وضمانًا لاستقرار السوق المصرفي في البلاد.