وأظهرت مسودة سياسة صادرة عن لجنة الرأسمالية الجديدة التابعة لرئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، اليوم، أن الحكومة ستضع هدفًا يتمثل في رفع الأجور الحقيقية بنسبة 1% سنويًا، بحلول السنة المالية التي تبدأ في شهر أبريل 2029.

ويستند هذا الهدف إلى فرضية وجود معدل تضخم مستقر ومستدام بنسبة 2%.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي لا تزال تعاني فيه الأسر اليابانية من ركود نمو الدخل الحقيقي حتى بعدما قدمت الشركات الكبرى أكبر زيادات في الأجور الاسمية منذ عقود في السنوات الأخيرة.

وتعد اليابان واحدة من أكثر الدول تقدماً في العالم. ويحتل الناتج القومي الإجمالي (قيمة السلع والخدمات المنتجة في اليابان خلال عام واحد) المرتبة الثالثة على مستوى العالم، كما تتمتع العلامات التجارية اليابانية بشهرة عالمية.

واستمدت اليابان مكانتها العالمية بالاعتماد على الصناعة الثقيلة القائمة على تحويل المواد الأولية المستوردة فهي أول منتج للحديد والصلب في العالم.