أعادت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، والتي لمح فيها إلى إمكانية تخفيف أو رفع العقوبات المفروضة على سوريا، فتح باب الأمل مجددًا في الأوساط السياسية والاقتصادية السورية، بإمكانية كسر الطوق الاقتصادي المفروض منذ سنوات، وبدء مرحلة جديدة من الانفتاح والتعافي.

وزارة الخارجية السورية وصفت هذه التصريحات بأنها “خطوة مشجعة نحو إنهاء معاناة الشعب السوري”، مؤكدة في بيان لها، الإثنين، أن العقوبات المفروضة على سوريا “ساهمت في تعميق الأزمة الإنسانية، وأعاقت جهود إعادة الإعمار”، مطالبة برفعها بشكل كامل باعتبارها “لا تخدم إلا مفاقمة الأوضاع المعيشية للمواطنين”.

سوريا وتصريحات ترامب حول العقوبات الأمريكية

وترى دمشق أن تلميحات ترامب قد تشكل فرصة لإعادة بناء جسور التواصل مع واشنطن بعد سنوات من القطيعة، في ظل حكومة جديدة تسعى لإعادة تموضعها إقليميًا ودوليًا.

وتشير مصادر سياسية في العاصمة السورية إلى أن الحكومة الحالية “منفتحة على أي مسعى حقيقي لإنهاء العقوبات وتهيئة الأرضية لحوار سياسي مع الغرب”، معتبرة أن هذا المسار يمكن أن يدفع عجلة الاستقرار والازدهار في البلاد.

البيان الرسمي أشار إلى أن “العقوبات التي فُرضت في وقت سابق على النظام الدكتاتوري السابق وأسهمت في إنهائه، باتت الآن تطال حياة السوريين اليومية وتمنع عودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها”، مضيفًا أن الشعب السوري “يتطلع إلى دعم دولي يواكب عملية التعافي، ويهيئ لمرحلة جديدة من التنمية”.

ترامب يلمح لرفع العقوبات الأمريكية على سوريا

وكان ترامب قد قال، في مؤتمر صحفي عقده الإثنين، “قد نخفف العقوبات على سوريا، لأننا نريد أن نمنحهم بداية جديدة، لذلك نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا مساعدتهم”، دون الكشف عن خطوات محددة.

لكن واشنطن لا تزال متمسكة بشروطها التقليدية في الملف السوري، أبرزها التزام الحكومة الجديدة بمكافحة الإرهاب، والحد من النفوذ الإيراني، وضمان مشاركة الأقليات في السلطة.

ضغوط داخل الكونجرس لرفع العقوبات عن سوريا

وفي تطور لافت، أبدت أوساط داخل الكونجرس الأمريكي دعمها لمراجعة نظام العقوبات، حيث انتقدت السيناتور إليزابيث وارن استمرار العقوبات وتأثيرها على القطاعات الحيوية، خاصة النظام الصحي، مؤكدة أن “استقرار سوريا والمنطقة يجب أن يكون من أولويات السياسة الأمريكية”.

وتقود وارن، بالتعاون مع النائب الجمهوري جو ويلسون، مساعي مشتركة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإقناع البيت الأبيض بمراجعة شاملة للإجراءات العقابية المفروضة على سوريا، في ظل تغير المعطيات الميدانية والسياسية على الأرض.

دمشق تغازل ترامب

وتُبدي الحكومة السورية، برئاسة أحمد الشرع، استعدادًا واضحًا للتجاوب مع أي مبادرة تؤدي إلى تخفيف أو إنهاء العقوبات.

وتشير تسريبات دبلوماسية إلى رغبة الشرع في عقد لقاء مباشر مع الرئيس الأمريكي على هامش القمة المزمع عقدها في السعودية، في خطوة رمزية لفتح صفحة جديدة، إلا أن أوساطًا أمريكية تعتبر هذه الخطوة غير مرجحة في المدى القريب.

كما تحدثت مصادر عن نية الحكومة السورية إنشاء مشروع اقتصادي ضخم في دمشق يحمل اسم ترامب، بهدف كسب ود الإدارة الأمريكية، إلا أن المشروع لا يزال في طور الاقتراح ولم يتخذ بعد أي طابع رسمي.

تخفيف جزئي وانتظار الخطوة الكبرى

وكانت الأسابيع الماضية شهدت بالفعل مؤشرات على تخفيف جزئي لبعض العقوبات، حيث أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن استثناءات في مجالات الغذاء والطاقة والصحة، وسط ترقب لخطوات إضافية قد تشمل رفعًا جزئيًا أو كليًا للعقوبات على قطاعات أوسع، ما قد يسهم في تنشيط الاقتصاد السوري وفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية.

ومنذ الإطاحة بحكم بشار الأسد في ديسمبر 2024، تحاول الحكومة السورية تجاوز تركة 24 عامًا من الانهيار الاقتصادي والعزلة الدولية، وتعتبر أن رفع العقوبات يمثل بوابة أساسية لإنعاش البلاد وعودة سوريا إلى مكانتها الإقليمية والدولية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط