في خطوة لافتة تعكس تحولاً في السياسة المالية للنمسا، أعلن المستشار الفيدرالي كريستيان شتوكر أن بلاده ستستثمر نحو 6.4 مليار يورو لتعزيز الميزانية العامة لعام 2025، ضمن واحدة من أضخم خطط التقشف التي عرفتها البلاد في تاريخها الحديث، ورغم حجم الخطة التقشفية، أكد شتوكر أن الحكومة ملتزمة التزاماً كاملاً بعدم تحميل الفئات الاجتماعية الضعيفة أعباء الإصلاحات المالية، مشددًا على أن الحماية الاجتماعية ستبقى أولوية قصوى.

مشروع الميزانية الاتحادية لعامي 2025 و2026

وجاءت هذه التصريحات عقب الإعلان الرسمي للحكومة النمساوية عن مشروع الميزانية الاتحادية لعامي 2025 و2026، حيث استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الخطة التي وصفها مراقبون بأنها جريئة ومليئة بالتحديات، لكنها في الوقت ذاته ضرورية لضمان الاستقرار المالي في المستقبل.

وأوضح المستشار شتوكر أن الخطة الجديدة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها "تعزيز المالية العامة بشكل مسؤول"، وإجراء إصلاحات هيكلية واسعة تهدف إلى رفع كفاءة أداء القطاع العام، والتقليل من الإنفاق غير الفعّال، من خلال إعادة تقييم الدعم المقدم وتوجيهه إلى مستحقيه الحقيقيين.

وأضاف شتوكر أن الحكومة الفيدرالية تسعى إلى إثبات أن الانضباط في الإنفاق العام لا يتعارض مع ضرورة الاستثمار في مستقبل البلاد.

وأشار إلى أن هناك تركيزاً واضحاً على المجالات الحيوية، مثل التعليم، والتحول الرقمي، وتحديث البنية التحتية، والابتكار، مؤكداً أن هذه المجالات لن تتأثر بالإجراءات التقشفية، بل ستحظى بدعم متزايد لتأمين نمو مستدام طويل الأمد.

وتابع قائلاً: "نحن لا نكتفي فقط بتقليص المصروفات، بل نعيد هيكلة أولوياتنا، ونستثمر فيما يعد فعلاً ركيزة لمستقبل مزدهر، وهذا ما يجعل ميزانية 2025/2026 فريدة من نوعها".

كما أشار إلى أن الحكومة ستواصل برامج الحماية الاجتماعية، خصوصاً في مجالات دعم الأسر ذات الدخل المحدود، وتوفير فرص العمل، والمساعدات السكنية.