فرانسيسكا موسى 

في لبنان، حيث يعاني المواطنون من أزمات سياسية واقتصادية خانقة، تضاف إلى هذه التحديات مشكلة حادة تهدد استقرار البلاد: السلاح المتفلت والرصاص الطائش. هذه الظاهرة التي أصبحت جزءًا من الواقع اليومي في بعض المناطق اللبنانية، تُمثل تهديدًا خطيرًا لسلامة المواطنين، حيث تُطلق الطلقات النارية بشكل عشوائي في مناسبات اجتماعية أو توترات سياسية، ما يؤدي إلى إصابات أو حتى حالات وفاة. في وقت كان من المفترض أن يكون السلاح أداة لحفظ الأمن والحد من الفوضى، أصبح السلاح غير الشرعي في أيدي الأفراد والجماعات السياسية والطائفية يشكل تهديدًا لحياة الأبرياء.
السلاح المتفلت هو سلاح غير قانوني، لا يخضع لضوابط الدولة أو السلطات الأمنية، ويجد طريقه إلى أيدي الأفراد والجماعات المسلحة التي تستخدمه لتسوية الخلافات السياسية أو الطائفية أو حتى لتأجيج الأزمات الاجتماعية. في لبنان، حيث من المفترض أن يكون السلاح محصورًا بيد الجيش والقوى الأمنية فقط، نجد أن السلاح ينتشر بين الجماعات المسلحة والجماعات الطائفية، ما يعزز من قوة هذه الجماعات ويزيد من تدهور الأمن في البلاد. مع تزايد هذه الظاهرة، يتزايد معها الخطر الذي يواجهه المواطن اللبناني في حياته اليومية، حيث أصبح صوت الرصاص في بعض المناطق اللبنانية أمرًا شائعًا. في ظل هذه الفوضى، يتحول السلاح إلى أداة ليس فقط للحماية الشخصية أو الدفاع عن النفس، بل أصبح أداة للهيمنة السياسية أو لتحقيق مكاسب طائفية. ففي العديد من الحالات، يُستخدم السلاح المتفلت في سياقات اجتماعية، مثل الأعراس أو الاحتفالات، حيث يُطلق الرصاص في الهواء بشكل عشوائي. هذا النوع من السلوك يتسبب في مقتل الأبرياء أو إصابتهم بجروح خطيرة، ويزرع الخوف في قلوب اللبنانيين الذين أصبحوا يتخوفون من أن يكونوا ضحايا للرصاص الطائش في أي لحظة. وهذه الظاهرة أصبحت مؤشرًا على حالة من الفوضى العارمة التي تنذر بتدهور أكبر في الأوضاع الأمنية. ورغم وجود قوانين صارمة تحظر حيازة الأسلحة خارج إطار الدولة، إلا أن تطبيق هذه القوانين يبقى هشًا في لبنان. فوفقًا للقانون اللبناني، ينص قانون الأسلحة رقم 194 / 1991 على أن "حيازة الأسلحة النارية تتطلب تصريحًا من السلطات الأمنية المختصة" وأن "حيازة الأسلحة دون ترخيص هي جريمة يعاقب عليها القانون". ومع ذلك، نجد أن هذا القانون لا يُنفذ بشكل فعّال على الأرض، حيث تنتشر الأسلحة غير الشرعية بين الأفراد والجماعات، ما يعكس ضعف قدرة الدولة على ضبط الأوضاع الأمنية. وبذلك، تُفقد هذه القوانين فعاليتها بسبب تراجع تطبيقها، ما يفتح الباب أمام المزيد من الانتهاكات ويؤدي إلى زيادة السلاح المتفلت في المجتمع. إن غياب التدابير الحازمة لمكافحة السلاح المتفلت يجعل الوضع أكثر تعقيدًا. في الوقت الذي يُفترض فيه أن تكون الدولة مسؤولة عن حماية المواطنين من تهديدات السلاح غير الشرعي، نجد أن فشلها في فرض القانون يساهم في تفشي الظاهرة. كما أن غياب العقوبات الرادعة يزيد من عدم احترام القانون من قبل المخالفين، في وقت يتطلب فيه البلد إعادة بناء الثقة في المؤسسات الأمنية والعدلية. لا يُمكن أن يستمر هذا الوضع في لبنان، حيث تصبح حياة المواطن اللبناني معرضة للخطر في أي وقت بسبب سلاح غير شرعي.
للتصدي لهذه الظاهرة، يجب أن تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولياتها بشكل كامل. على الحكومة اللبنانية تعزيز الرقابة الأمنية وتطبيق القوانين بحزم، خاصة تلك المتعلقة بحيازة السلاح، وملاحقة الأشخاص المتورطين في تداول الأسلحة غير الشرعية. يجب أن يكون هناك تعاون بين الأجهزة الأمنية والقوى المدنية لإعادة فرض القانون، ولضمان أن يبقى السلاح في يد المؤسسات الشرعية فقط. هذا التعاون يمكن أن يسهم في إضعاف تأثير الجماعات المسلحة وتقليص قدرتها على التأثير في السياسة اللبنانية. في النهاية، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الدولة اللبنانية من استعادة هيبتها الأمنية من خلال تطبيق القوانين بفعالية وفرض النظام، أم سيظل السلاح المتفلت يشكل تهديدًا دائمًا على حياة اللبنانيين وأمنهم؟