حذّر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاثنين قوات سوريا الديموقراطية من أن "المماطلة" في تنفيذ الاتفاق الذي أبرمته مع السلطات في دمشق بشأن دمج مؤسسات الإدارة الكردية في إطار الدولة، من شأنه أن "يطيل أمد الفوضى" في البلاد.

وجاء التحذير بعيد إعلان حزب العمال الكردستاني حلّ نفسه والقاء السلاح بعد عقود من النزاع مع تركيا، في خطوة اعتبرها الشيباني "لحظة فارقة" على صعيد استقرار المنطقة، ولم تعلّق عليها قوات سوريا الديموقراطية بعد.

وقال الشيباني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه التركي هاكان فيدان والأردني أيمن الصفدي في أنقرة: "نحن اليوم بصدد تنفيذ الاتفاق الوطني مع قوات سوريا الديموقراطية ودمج جميع المناطق تحت سلطة الدولة المركزية".

وأضاف: "ندرك أن هذه العملية معقدة وحساسة لكنها ضرورية"، معتبرا أن "المماطلة في تنفيذ هذا الاتفاق ستطيل أمد الفوضى ويفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية ويغذي النزعة الانفصالية"، مؤكدا: "هدفنا ليس الهيمنة بل التوحيد".

وأكد الشيباني الحرص "على انفاذ هذا الاتفاق ونأمل من الجانب الآخر أن يكون ملتزما التزاما جادا" بتنفيذه.

ووقّع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي اتفاقا في 10 آذار/مارس، قضى "بدمج" كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.

وأبدت السلطات الجديدة مرارا قبل توقيع الاتفاق رفضها لأي محاولات تقسيم أو انفصال، في إشارة ضمنية الى طموحات الأكراد بتكريس الحكم الذاتي الذي أقاموه بعد اندلاع النزاع عام 2011 بعدما عانوا من التهميش والإقصاء لعقود خلال حكم عائلة الأسد.

وجدد الشيباني التأكيد الاثنين أن "وحدة الاراضي السورية غير قابلة للمساومة، وأن سوريا دولة موحدة غير قابلة للتجزئة"، موضحا: "حقوق المواطنين الأكراد محفوظة ومكفولة على قدم المساواة مع سائر أبناء الشعب السوري".

وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها تضمّ أبرز حقول النفط والغاز. وشكّلت قوات سوريا الديموقراطية رأس حربة في قتال تنظيم "داعش" وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته عام 2019.

ورغم الاتفاق مع الشرع، والذي يُفترض استكمال تطبيق بنوده بحلول نهاية العام، وجّهت الإدارة الذاتية انتقادات حادة الى الاعلان الدستوري الذي أقرّ في آذار/مارس، ومنح وفق خبراء، سلطات مطلقة للرئيس في إدارة المرحلة الانتقالية، المحددة بخمس سنوات. كما اعترضت على الحكومة التي شكلها، وقالت إنها لن تكون معنية بتنفيذ قراراتها، باعتبار انها "لا تعبر عن التنوع" في سوريا.

وجاء توقيع الاتفاق في آذار/مارس بعد نحو أسبوعين من دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان الى حل الحزب وإلقاء السلاح، في خطوة قال عبدي حينها إنها إيجابية لكنها "تتعلق بحزب العمال الكردستاني (...) ولا تتعلق بقواتنا في" شمال شرق سوريا.

وكانت تركيا، حليفة السلطة الجديدة في دمشق، تتهم وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود قوات سوريا الديموقراطية، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وأطراف غربيون منظمة "إرهابية".