في خطوة تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على الأمن العام، أقر مجلس الوزراء الكويتي مشروع مرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العَلَم رقم 26 لسنة 1961 بشأن العلم الوطني للكويت.

وذلك في ظل تزايد الممارسات التي تمس الرمز السيادي للبلاد أو تسهم في تغذية الانقسامات الاجتماعية والدينية.

قانون العَلَم يشمل حظر أعلام الدول الأجنبية دون ترخيص

بحسب نص التعديل الجديد، فإنه يُمنع رفع أعلام الدول الأجنبية داخل دولة الكويت سواء في الأيام العادية أو في المناسبات العامة والخاصة أو حتى الأعياد الوطنية لتلك الدول، إلا في حال الحصول على ترخيص رسمي من وزير الداخلية.

ويُستثنى من هذا الحظر الفترة الزمنية الخاصة بإقامة البطولات الرياضية الإقليمية والدولية، حيث يُسمح برفع أعلام الدول المشاركة.

هذا التعديل يعكس حرص السلطات الكويتية على تنظيم استخدام رموز الدول الأجنبية داخل البلاد، بما لا يُخل بالسيادة الوطنية أو النظام العام، مع مراعاة الالتزامات الدولية والاتفاقيات الموقعة مع الدول الأخرى.

قانون العَلَم يتضمن منع رفع الشعارات الطائفية والقبلية

أحد أبرز التعديلات الجوهرية في القانون، هو منع رفع الأعلام أو الشعارات التي ترمز إلى فئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية، ويُستثنى من هذا الحظر شعارات الأندية الرياضية التي تعتبر جزءًا من الفعاليات الرسمية والأنشطة الاجتماعية المعترف بها.

ويأتي هذا القرار بهدف تعزيز الهوية الوطنية والولاء للدولة، والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تفكيك النسيج الاجتماعي أو استغلال المناسبات العامة لإظهار الانتماءات الفرعية التي قد تسبب التوتر داخل المجتمع الكويتي.

عقوبات صارمة للمخالفين لـ قانون العَلَم

نص التعديل على فرض عقوبات مشددة ضد من يخالف أحكام المواد المتعلقة باستخدام العلم الوطني أو أعلام الدول الأخرى أو الشعارات الطائفية والقبلية. وتشمل هذه العقوبات:

الحبس حتى 3 أشهر وغرامة بين 100 و1000 دينار كويتي لكل من يخالف المواد الأساسية المتعلقة باستخدام العلم الوطني.

الحبس حتى سنة وغرامة من 300 إلى 2000 دينار كويتي لمن يرفع العلم الوطني بشكل دائم على المباني الخاصة، أو يستخدمه لأغراض تجارية أو يرفعه بحالة غير لائقة.

الحبس حتى 6 أشهر وغرامة من 1000 إلى 2000 دينار كويتي لكل من يرفع أعلام دول أجنبية دون ترخيص.

الحبس حتى 3 سنوات وغرامة بين 2000 و10,000 دينار كويتي في حال رفع أعلام أو شعارات ذات رموز طائفية أو قبلية.

كما نص القانون على مصادرة كافة المضبوطات في جميع الحالات، مع تشديد العقوبة في حالة العود، مما يعكس جدية الدولة في تطبيق القانون وحماية النظام العام.

خلفيات إصدار التعديل: المذكرة الإيضاحية توضح

أشارت المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع التعديل إلى أن القانون جاء نتيجة ملاحظات متكررة لرفع أعلام دول أجنبية في الاحتفالات والمناسبات داخل الكويت، مما أثار مخاوف أمنية محتملة واعتبر إخلالًا باحترام سيادة الدولة، إضافة إلى ظهور أعلام وشعارات ترمز لطوائف دينية أو قبائل خلال بعض التجمعات، الأمر الذي قد يُسهم في خلق انقسامات مجتمعية.

وأكدت المذكرة أن الهدف من التعديل هو تعزيز الشعور بالانتماء للوطن، والحفاظ على وحدة المجتمع، ومنع استخدام الرموز لأغراض سياسية أو اجتماعية أو طائفية قد تهدد الأمن المجتمعي.

احترام الاتفاقيات الدولية

رغم الحظر المفروض على رفع أعلام الدول الأجنبية، إلا أن القانون شدد على عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية والأعراف الدبلوماسية.

حيث يستثنى من الحظر السفارات، القنصليات، والمركبات الدبلوماسية، التي يُسمح لها قانونًا برفع أعلامها وفقاً لما تنص عليه المعاهدات الدولية.

اقرأ أيضًا…الكويت تُعيد تسعير الخدمات الحكومية.. هل تتأثر معيشة المواطنين؟

أهمية التعديلات في السياق الوطني

يأتي تعديل قانون العلم الوطني الكويتي في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية والاجتماعية، ويمثل رسالة واضحة على توجه الدولة نحو تنظيم السلوك العام وحماية الرموز الوطنية.

كما يعكس مدى حرص الحكومة على التصدي لأي مظاهر تُخلّ بالانضباط الاجتماعي أو تُسهم في بث رسائل تفرقة بين مكونات المجتمع الكويتي.

ويُتوقع أن يُسهم هذا التعديل في تعزيز الانضباط المؤسسي والمجتمعي، ورفع الوعي بأهمية احترام الرموز الوطنية، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الإقليم.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط