وضعت إسرائيل حركة "حماس" بين خيارين: إطلاق الأسرى والتخلي عن الحكم إرادياً، أو مواجهة حرب أكثر ضراوة وصولاً إلى إعادة احتلال القطاع بالكامل والعودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل الانسحاب الأحادي عام 2005.

مع تبني الكابينيت الاثنين قرار "توسيع" العمليات العسكرية التي أطلق عليها الاسم الرمزي "عربات جدعون" إلى كامل القطاع والمصادقة على استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، والاتجاه نحو تهجير "غالبية السكان" إلى مناطق يحددها الجيش الإسرائيلي، تكون إسرائيل ذهبت في ضغوطها إلى الحد الأقصى.

وفي دلالة على التخطيط لاحتلال طويل الأمد، سيأخذ الجيش الإسرائيلي على عاتقه للمرة الأولى توزيع المساعدات الغذائية على النازحين الفلسطينيين، عبر متعاقدين أميركيين، في مناطق سيعتبرها أنها باتت خالية من "حماس".

أما ساعة الصفر لبدء العمليات العسكرية، فتركت إلى ما بعد جولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السعودية وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة من 13 أيار/مايو الجاري إلى 16 منه.

يفترض هذا التوقيت، وكأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد من ترامب أن يحصل على تنازلات من الدول التي سيزورها (لا سيما في قطر) في ما يتعلق بممارسة الضغوط على "حماس"، كي تطلق الأسرى وتقبل بتسليم سلاحها.

أما البديل، فهو احتلال دائم لغزة، من دون الاكتراث لمصير الأسرى، الذين قال وزير المال بتسلئيل سموتريتش بوضوح إن الخطة الإسرائيلية يجب أن تُنفّذ "ولو على حساب الأسرى"، الذين لا يزال يعتقد أن بينهم نحو 24 أسيراً على قيد الحياة. هذه المرة الأولى التي يتناول فيها زعيم حزب "الصهيونية الدينية" مسألة الأسرى بهذه الصراحة. وهو قال أيضاً إن "غزة ستدمر بالكامل" بعد انتهاء الحرب، وإن سكان غزة سيبدأون "بالمغادرة بأعداد كبيرة نحو دولة ثالثة" بعد أن يتم نقلهم إلى جنوب القطاع.

الخطة الجديدة، تختلف جوهرياً عما نفذته إسرائيل منذ 19 شهراً. يقول نتنياهو إن الجنود الإسرائيليين "لن يدخلوا غزة، ويشنوا غارات وينسحبوا... النية عكس ذلك"، في إشارة إلى احتلال مفتوح زمنياً. هذه المقاربة تحظى بدعم رئيس الأركان الجنرال إيال زامير، الذي يرى أنه يجب تبني نهج أكثر تشدداً في غزة.

والنقطة الوحيدة التي يختلف فيها زامير مع نتنياهو هي مسألة الدعوة إلى استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، لتخفيف الضغط من المنظمات الإنسانية والحقوقية والأمم المتحدة التي تعلن أن إسرائيل تستخدم الغذاء "سلاحاً" في حربها.

مبدئياً، تحظى الخطة الإسرائيلية بدعم أميركي. ويعتبرها نتنياهو جزءاً ضرورياً لوضع اقتراح ترامب بنقل سكان غزة إلى خارجها، موضع التنفيذ.    
لذا، العامل الوحيد الذي قد يحول دون تنفيذ الخطة الإسرائيلية، هو سحب التأييد الأميركي لها. لكن سحب التأييد سيكون بثمن يحصل عليه ترامب، الذي يلوم "حماس" على الوضع الكارثي الذي آلت إليه غزة، ولا يبدو أنه متحمس لممارسة أي نوع من أنواع الضغوط على نتنياهو، كي يسمح على الأقل بدخول بعض المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وهذا ما تردد في تصريح الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي بريان هيوز الاثنين، الذي قال إن "حماس تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا النزاع، وعن استئناف الأعمال العدائية".

هي معادلة صفرية وضعها نتنياهو يتجاوز فيها ورقة الأسرى التي تُمسك بها "حماس"، والضغوط التي يتعرض لها من قبل عائلاتهم، ومن بعض القوى التي تحذر من أن إعادة احتلال غزة، لن تعني نهاية الحرب، وإنما بداية حرب من نوع آخر. وستكون إسرائيل مسؤولة عن الشؤون الحياتية لأكثر من مليوني فلسطيني.

ومع هذا هناك رهان من الحكومة الإسرائيلية على تشجيع الفلسطينيين على "الهجرة الطوعية"، أو دفعهم إلى تهجير قسري بمضاعفة الجحيم الذي يعيشون فيه.

الأيام الفاصلة بين إعلان الخطة الإسرائيلية والبدء بتنفيذها، هي تلك المتبقية فقط لإيجاد مخارج لوقف نكبة جديدة تلحق بالفلسطينيين.