انتقد الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، قرار الحكومة بإنهاء العلاقة الإيجارية في عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات، واصفًا القرار بأنه «مفاجئ» و«يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا» الصادرة في أعوام 2002، 2011، و2024، والتي أقرت بامتداد عقد الإيجار لجيل واحد فقط من المستأجرين، سواء كان الابن أو الزوجة أو أحد الوالدين.

وأكد بكري، في تدوينة نشرها عبر منصة «إكس» (تويتر سابقًا)، أن أي قانون يصدر بالمخالفة لأحكام المحكمة الدستورية يُعد قانونًا باطلًا، ويمثل عقبة في التنفيذ أمام حكم المحكمة الدستورية، التي تتصدى للعقبة بمنازعة التنفيذ، وتصدر حكمها باستمرار التنفيذ، أحكام الدستورية ملزمة للسلطات الثلاث والأفراد.

وشدد بكري على أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية عام 2002 كان «كاشفًا وقاطعًا»، معبرًا عن استغرابه من «العبث» الذي يمارَس في هذا الملف.

وأضاف أن هناك ما يقرب من 300 ألف شقة يسكنها مستأجرون يمتلكون مساكن أخرى، مشيرًا إلى أنه من حق الدولة أن تبحث هذا الأمر، طالما أصبحت خالية، لكن «طرد السكان الحاليين وتشريدهم دون سند من القانون من شأنه أن يُحدث أزمة كبرى ويهدد السلم الاجتماعي».

اقرأ أيضاً
مصطفى بكري ينشر رأي الراحلة تهاني الجبالي حول أحكام الدستورية العليا بشأن الإيجارات القديمة

بكري عن تعديل قانون الإيجار القديم: الحكومة ألقت بـ «كرة لهب» في حجر النواب

« مصطفى بكري» ينعى وفاة وليد مصطفى رئيس مجلس أمناء موقع القاهرة 24