في ظل تصاعد التوترات بين الهند وباكستان بعد الهجوم الدامي الذي استهدف سياحاً هنوداً في كشمير في نيسان/أبريل 2025، وما تبعه من اشتباكات عنيفة ليل الثلاثاء، عاد شبح الحرب ليخيّم من جديد على منطقة جنوبي آسيا، مُثيرًا تساؤلات خطيرة عن حجم الخسائر الاقتصادية المحتملة، إذا خرج الوضع عن السيطرة وتحول إلى مواجهة عسكرية مفتوحة بين دولتين نوويتين.

يأتي هذا في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من أزمات متراكمة، أبرزها تبعات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وزيادة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يجعل أيّ صدام جديد في جنوبي آسيا ذا آثار كارثية إقليمية ودولية.

الأهمية الاقتصادية لمنطقة جنوبي آسيا

تُعدّ جنوبي آسيا واحدة من أكثر المناطق السكانية كثافة في العالم، وهي تضم اقتصادين لبلدين كبيرين: الهند التي تُعتبر خامس أكبر اقتصاد عالمي، وباكستان ذات الثقل الجيوسياسي ضمن مبادرة "الحزام والطريق" الصينية. المنطقة تسهم بقدر كبير في النمو الاقتصادي العالمي، كما أنها بوابة مهمة لحركة التجارة والطاقة، مما يجعل أي اضطراب فيها مؤثرًا في الأسواق الدولية.

الخسائر المحتملة

1.       تدهور العلاقات التجارية

استنادًا إلى التجارب السابقة، من المتوقع أن تنهار العلاقات التجارية بين الهند وباكستان بالكامل، كما حدث بعد هجوم بلواما في 2019. فقد تراجعت التجارة بين البلدين من 3 مليارات دولار في 2018 إلى 1.2 مليار فقط في 2024. ومع إعلان اتحاد تجار عموم الهند في نيسان/أبريل 2025 وقف التجارة تمامًا، أصبحت الخسائر مؤكدة. ستتكبد الهند خسائر تفوق الـ 1.14 مليار دولار نتيجة توقف استخدام الأراضي الباكستانية في التجارة، والـ 640 مليون دولار من تعطُّل الشحنات إلى أفغانستان، بالإضافة إلى خسارة صادرات بقيمة 1.18 مليار دولار إلى باكستان. أما باكستان، فرغم تأثرها المباشر المحدود، نظرًا إلى ضعف صادراتها إلى الهند، فإنها ستواجه اضطرابات في التجارة الإقليمية وتدهورًا في الاستقرار اللوجستي.

2.  انهيار السياحة

الهجوم الذي وقع في باهالجام أدى إلى إلغاء ما بين 80% إلى 90% من الحجوزات السياحية، مما كبّد الهند خسائر فادحة في ذروة الموسم السياحي. الهند، التي استقبلت نحو 18.89 مليون سائح دولي في 2023، وجنت إيرادات سياحية تقدر بـ 2.32 تريليون روبية، ستكون أمام خطر فقدان معظم هذه العائدات إذا اندلعت الحرب.

3. هرب الاستثمارات

التوترات الأمنية عادة ما تدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مخاطرهم، وهو ما ظهر فورًا بعد الهجوم في كشمير، حين سجّلت البورصات في الهند وباكستان انخفاضًا حادًا. استمرار التصعيد قد يؤدي إلى هرب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، وإلى تجميد الاستثمارات الجديدة في القطاعات الحيوية، مما يضعف النمو الاقتصادي في البلدين.

سيناريوات الصراع وتكلفتها الاقتصادية (أرقام تقديرية)

عوامل تُقلل من احتمال نشوب الحرب

رغم التصعيد بين الهند وباكستان، تبقى احتمالات اندلاع حرب شاملة منخفضة بفعل ثلاثة اعتبارات رئيسية: أولًا، الردع النووي يجعل تكلفة الحرب باهظة وغير عقلانية للطرفين. ثانيًا، الطموحات الاقتصادية لكليهما تتطلب الاستقرار، فالهند تسعى لمنافسة الصين عالميًا، وباكستان تعتمد على نجاح مبادرة الحزام والطريق. وثالثًا، تمارس قوى كبرى كالصين والولايات المتحدة ضغوطًا لتفادي الحرب، نظرًا إلى مصالحهما الاستراتيجية والاقتصادية في استقرار جنوبي آسيا.

صورة تعبيرية (وكالات)

الأثر على الاقتصاد الدولي

اندلاع حرب شاملة بين الهند وباكستان سيُحدث زلزالًا اقتصاديًا يتجاوز حدود جنوبي آسيا. سيشهد العالم أزمة اقتصادية واسعة تبدأ بانهيار بورصتي بومباي وكراتشي وامتداد القلق إلى الأسواق الآسيوية والعالمية، مثل هونغ كونغ، شانغهاي، وسنغافورة، التي ستشهد تراجعات بسبب المخاوف من اتساع رقعة النزاع.

سيتجه المستثمرون إلى الذهب والنفط كملاذات آمنة، مما يرفع أسعارهما بشكل كبير، بينما تنهار الروبية الهندية والباكستانية مقابل ارتفاع الدولار والفرنك السويسري، مما سيؤثر على عملات الأسواق الناشئة الأخرى. اقتصاديًا، ستتضرر سلاسل الإمداد العالمية بفعل دور الهند في البرمجيات والأدوية، وموقع باكستان في مشروع الحزام والطريق. سترتفع كلفة التأمين والشحن، وتتباطأ الاستثمارات والنمو في الأسواق الناشئة. الأسواق العالمية ستتفاعل سلبًا فور اندلاع الحرب، مما قد يُدخل الاقتصاد العالمي في موجة ركود جديدة إذا طال أمد الصراع أو توسعت آثاره.