حقَّق برنامج الطروحات الحكومية 6 مليارات دولار حتى الآن بإجراء 21 صفقة ضمن 11 قطاعًا، وتعاقدت الحكومة مع مؤسسة التمويل مستشارًا لها في الطروحات، وتم بالفعل بدء إجراءات طرح إدارة وتشغيل عدد من المطارات.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تابع مستجدات الموقف التنفيذي لملف برنامج الطروحات الحكومية، خلال اجتماع عقده الإثنين 5 مايو 2025.

الهدف من برنامج الطروحات الحكومية

وتنفذ الدولة البرنامج بهدف تعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية، وبما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية، بالإضافة إلى المساهمة في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة.

وقال مدبولي إنه يوجد قناعة تامة بأهمية استدامة هذا البرنامج، الذي يأتي في إطار تطبيق وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، لافتا إلى أن الحكومة تسعى بشكل مستمر لاتخاذ الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تنفيذ بنود هذه الوثيقة المهمة بمختلف مراحلها، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأوضح أنه يتم التعاون والتنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الشأن للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، بما يضمن الحياد التنافسي؛ بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، قال إن الاجتماع تناول عرضًا ملخصا للخطوات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات وحتى الآن، وكذلك إجراءات التعاقد التي تم اتخاذها مع مؤسسة التمويل الدولية وأهدافها

وشهد استعراض إطار عمل مؤسسة التمويل الدولية؛ لاختيار الأصول التي سيتم إعدادها للطرح، وقد تم تحديد استراتيجية الطرح الأنسب، كما تم استعراض القطاعات التي تم تحديدها لتكون ذات أولوية للطرح.

واستعرض الاجتماع المشروعات التي تم تنفيذها، أو تلك التي جار العمل عليها، وفقا لتوصيات مؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية.

طرح شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة

ونوقشت الاتفاقيات الخاصة بطرح مجموعة من شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة، تأتي في إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين الجهاز وصندوق مصر السيادي، التي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة.

حضر اللقاء: حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.

وضم أيضًا: المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

اقرأ أيضًا: سفينة بريطانية مسيرة جديدة.. قدرات كبيرة للسيطرة على حروب البحار في المستقبل

نسخ الرابط تم نسخ الرابط