كتب .. مصطفى محمود

أعلنت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، يوم الاثنين، أن الاقتصاد العراقي سجل نمواً بنسبة 5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال عام 2024، مؤكدةً أن هذا النمو جاء مدفوعاً بارتفاع الإنفاق العام وتحسن أداء القطاع الزراعي.

وأضافت سامي، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن وزارة المالية تعتزم التعاقد مع شركات استشارية دولية لدعم إدارة الدين العام، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده وفد حكومي رفيع المستوى، ضم محافظ البنك المركزي علي العلاق، مع بعثة صندوق النقد الدولي في العاصمة الأردنية عمّان، ناقشوا خلاله آخر التطورات الاقتصادية والمالية في البلاد.

وبيّنت الوزيرة أن الصندوق أبدى استعداده لتقديم الدعم الفني والاستشاري للعراق، خاصة في مجالات إصلاح النظام الضريبي، وتحديد السياسات الأنسب للوضع الاجتماعي، عبر مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط.

وشدد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات مع البنوك الأجنبية المراسلة لدعم تمويل التجارة الخارجية، إلى جانب تعزيز استخدام العملة المحلية في المعاملات الاقتصادية للحفاظ على استقرار الدينار العراقي.

وفيما يتعلق بالعجز المالي، أشارت سامي إلى أن العجز في موازنة 2024 بلغ 5 تريليونات دينار، ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، معتبرةً أن هذا المستوى لا يشكل ضغطاً كبيراً على نسبة الدين العام.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة المصارف الحكومية لتأهيلها لاستيعاب أدوات التمويل وتحفيز السوق، كما تعتزم تعيين كوادر متخصصة من حملة الشهادات العليا ضمن جهودها لتفعيل نظام إدارة الدين والتحليل المالي.

وتوقعت سامي أن يستمر النمو في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4% خلال عام 2025، بينما سيبقى الناتج المحلي النفطي مرتبطاً بسقوف الإنتاج والأسعار العالمية للنفط التي تحددها منظمة أوبك.