في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية عقب عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، يسعى الاتحاد الأوروبي لإحياء خطة متعثرة لتشكيل شراكة استراتيجية مع تكتل تجاري رئيسي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. 
تأتي هذه التحركات في محاولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتخفيف الاعتماد على الولايات المتحدة بعد فرض رسوم ترامب الجمركية في ظل السياسات الحمائية الجديدة التي تنتهجها واشنطن.

تحركات أوروبية لتعزيز الشراكات الآسيوية:

أفادت وسائل إعلام عن مصادر أوروبية مطلعة بأن الاتحاد الأوروبي يسعى لتقوية الروابط مع الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، وهي تكتل يضم 12 دولة منها كندا، اليابان، والمكسيك. 
وقد اكتسبت هذه الخطط زخماً بعد إعلان ترامب عن رسوم جمركية جديدة الشهر الماضي، مما دفع بروكسل إلى البحث عن شركاء تجاريين بديلين لتعزيز التجارة الحرة القائمة على القواعد.

دعم من داخل التكتل الآسيوي:

أبدت دول مثل نيوزيلندا، كندا، وسنغافورة تأييدها لتوثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بينما أظهرت اليابان دعماً غير معلن لهذه الخطوة. ويُنظر إلى هذه المبادرة على أنها فرصة لتوحيد اقتصادات تمثل نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يعزز النظام التجاري العالمي القائم على القواعد في مواجهة السياسات الحمائية المتزايدة.

تحديات أمام التنفيذ:

على الرغم من التوافق السياسي، لم تُحدد بعد آلية لتحويل هذه المشاعر الدافئة إلى عملية حوار رسمي.
ويرجع ذلك جزئياً إلى أن أستراليا، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للتكتل، أجرت انتخابات عامة مؤخراً. ومن المتوقع أن يؤدي تشكيل حكومة أسترالية جديدة برئاسة أنتوني ألبانيز إلى استئناف المحادثات المتعثرة بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا بشأن اتفاق التجارة الثنائي، مما قد يوفر منبراً سياسياً لبدء حوار أوسع بين الاتحاد الأوروبي وتكتل الشراكة.

رسالة إلى النظام التجاري العالمي:

يرى مسؤولون من الجانبين أن هذه المبادرة ترسل رسالة واضحة مفادها أن الغالبية العظمى من النظام التجاري العالمي ما زالت ملتزمة بالحفاظ على النظام القائم على القواعد، والذي أصبح مهدداً بسبب تعريفات ترامب. 
ويأمل الاتحاد الأوروبي في أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز التجارة الرقمية وتجارة السلع، مما يعزز من مكانته في النظام التجاري العالمي.
في ظل التحديات التي تفرضها السياسات الحمائية الأميركية، يسعى الاتحاد الأوروبي لتوسيع شراكاته التجارية وتعزيز التعاون مع تكتلات اقتصادية أخرى، لكن يبقى السؤال: هل سينجح الاتحاد الأوروبي في تحويل هذه المبادرات إلى شراكات استراتيجية فعالة تعزز من مكانته في النظام التجاري العالمي؟