رأى  المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة في قانون الإيجار القديم تسعى لرفع الظلم بتشريع متوازن.

وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي: لا مجال لإلقاء الكرة في ملعب أحد، فنحن جميعًا

وقال المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر أجراها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON، أن العلاقة بين الحكومة والبرلمان تقوم على التنسيق والتكامل والتعاون.

وأضاف المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي،  أنه "لا مجال لإلقاء الكرة في ملعب أحد، فنحن جميعًا في مركب واحد ونعمل لصالح المواطن المصري".

وأوضح  المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، خلال تعليقه على مناقشات مجلس النواب حول مشروع قانون الإيجار القديم، والتي اعتبر فيها بعض النواب أن الحكومة تلقي "كرة النار" للبرلمان أن الحكومة اقترحت مشروع القانون تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية بعض بنود قانون الإيجار القديم، وأوجب إجراء تعديلات  جديد قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

وأشار  المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إلى أن الحكومة سعت من خلال القانون إلى تحقيق العدالة والتوازن، قائلاً: "لم نتحيز لأي طرف، فالملاك مظلومون وكذلك المستأجرون، والحكومة تسعى لرفع الظلم عن الجميع بتشريع متوازن يحفظ استقرار المجتمع".

وأردف  المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن عقد الإيجار في الأصل هو عقد رضائي محدد المدة مقابل منفعة سكنية، لكن في فترات زمنية سابقة ومع تفاقم أزمة السكن، تدخلت الدولة بقوانين طارئة لحماية المستأجرين، فتم تثبيت الأجرة وتمديد العقود لعدة أجيال، وهو ما أصبح محل مراجعة اليوم.

وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي: 39 حكمًا للمحكمة الدستورية العليا تناولت قانون الإيجار

واستطرد  المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن 39 حكمًا للمحكمة الدستورية العليا تناولت قانون الإيجار، منها 26 حكمًا تقضي بعدم دستورية بعض نصوصه، مما يبرز الحاجة الملحة لتشريع جديد يوازن بين الحقوق والواجبات.