كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ‏نتنياهو طلب الحصول على "معلومات سرية" عن تحقيق أمني يخص ‏ابنه يائير.‏

وقالت الصحيفة: "نتنياهو طلب العام الماضي من رئيس الشاباك ، ‏معلومات سرية من تحقيق كلفه به مرتبط بحادثة تتعلق بابنه يائير، الذي ‏كان حينها مقيماً في ولاية ميامي الأمريكية".‏

وأضافت الصحيفة: "بعد نشر صحيفة ديلي ميل البريطانية صورا ليائير ‏نتنياهو، في ميامي ، العام الماضي، طلب نتنياهو من بار التحقيق وتحديد ‏هوية المصورين".‏

وأوضحت "هآرتس" أن "بار وافق على فتح تحقيق، لكنه رفض لاحقاً ‏طلب نتنياهو إعطائه أسماء المصورين وتفاصيلهم الشخصية، وكذلك ‏هويات المصادر التي ساعدت في تعقبهم".‏

وذكرت الصحيفة أن "نتنياهو، الذي يزعم أن كافة الأنشطة الموجهة ‏ضده ممولة ومنظمة، أراد أيضاً معرفة من دفع للمصورين".‏

وفي إفادة خطية قدمها إلى المحكمة العليا في شهر نيسان/أبريل، كتب ‏رئيس الشاباك المُقال أن نتنياهو طالبه "بتقديم تفاصيل عن هويات ‏مواطنين إسرائيليين، من نشطاء الاحتجاج، الذين تتبعوا أفراد الأمن"، ‏مع تركيز خاص على مراقبة "مموّلي الاحتجاجات".‏

ووفق "هآرتس"، "تُظهر الصور يائير نتنياهو على شرفة مبنى في ‏ساعات الصباح، وذكرت الصحيفة البريطانية أن نجل نتنياهو كان يتجول ‏في مجمع سكني فاخر في فلوريدا، وأنه بينما استجاب 360 ألفًا من ‏مواطنيه للنداء، يقطن يائير بعيداً عن القتال في شقة بغرفتي نوم في ‏منطقة هالانديل بيتش الراقية، شمال ميامي، وعلى بُعد حوالي 7000 ‏ميل من خط المواجهة".‏

تكلفة باهظة
وفي وقت لاحق، نُشرت صور إضافية لنجل نتنياهو في الولايات ‏المتحدة، حيث يقيم بشكل مستمر تقريبًا منذ نيسان/أبريل 2023 تحت ‏حراسة جهاز الأمن العام (الشاباك)، ما كلّف دولة إسرائيل ملايين ‏الشواكل.‏

وتابعت الصحيفة العبرية: "تعقب محققو الشاباك المصورين وطالبوهم ‏بالتوقف عن تصوير يائير نتنياهو. وصرّح بار بأن موافقته على طلب ‏رئيس الوزراء، الذي كان يهدف إلى قمع احتجاج لم يكن مخالفًا للقانون، ‏استندت إلى اعتبارات أمنية".‏

وقال بار إن المصورين لم يُحذَّروا بل طُلب منهم عدم التقاط صور ‏ليائير، مضيفاً أنهم أُبلغوا بأن الصور قد تسبب "سوء تقدير"، على حد ‏تعبيره من جانب حراس الأمن الذين سيفسرونها على أنها محاولة لإيذاء ‏يائير.‏

وبعد نحو شهر من ظهور الصور في "ديلي ميل"، ذكرت "هآرتس" أن ‏‏(الشاباك) حذر أوفير جوتلزون، وهو ناشط احتجاجي في الولايات ‏المتحدة، من نشر تفاصيل عن مكان إقامة يائير نتنياهو خوفاً من إيذاء ‏نجل نتنياهو.‏

جنون وتشكيك
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنه "يُنظر إلى جوتلزون، وهو مواطن ‏أميركي مقيم في كاليفورنيا، على أنه أحد قادة الاحتجاجات ضد الحكومة ‏في الخارج. وفي السابق، قدّم يائير نتنياهو طلبا إلى المحاكم الإسرائيلية ‏لإصدار أمر تقييدي ضد جوتلزون في الولايات المتحدة، لكنه سحبه ‏لاحقًا".‏

ونوّهت إلى أن "يائير نتنياهو كثيراً ما كان يهاجم رونين بار والشاباك، ‏ويتهمهما، من بين أمور أخرى، بالمشاركة في محاولة انقلاب من قبل ‏قيادة الدفاع، والمسؤولية المباشرة عن كارثة 7 تشرين الأول/أكتوبر ".‏

وكتب يائير نتنياهو تدوينة من مجمعه السكني الفاخر في فلوريدا قائلاً: ‏‏"إن جنون رونين بار والدولة العميقة يُظهر أن لديهم الكثير ليخفوه بشأن ‏‏7 تشرين الاول/أكتوبر"، على حد قوله.‏

وأضاف يائير: "رونين بار يحاول تنفيذ انقلاب عسكري باستخدام ميليشيا ‏مسلحة، تماما كما تفعل دول العالم الثالث في أفريقيا".‏

وذكرت "هآرتس" أنه "بالإضافة إلى مطالبته بشأن حادثة صحيفة "ديلي ‏ميل"، يبدو أن نتنياهو قد اشتكى لبار من أن الشاباك لا يحقق بشكل ‏شامل في قضايا التحريض ضده وعائلته. حتى أنه احتج على ما وصفه ‏بالتمييز مقارنةً بخليفته نفتالي بينيت".‏

وقال مصدر مطلع على تفاصيل القضية إن "نتنياهو ذكر في حديثه مع ‏بار ناشطة في الليكود حُكم عليها بالسجن في عام 2023 بعد إرسال ‏تهديدات بالقتل بالرصاص إلى عائلة بينيت عندما كان رئيسا للوزراء"، ‏واصفا إياها بأنها "ليكودية مظلومة".‏

كذلك، ألقى نتنياهو اللوم أيضا على (الشاباك) لعدم اتخاذه إجراءً بعد ‏ورود دعوات لاغتياله. وقال أحد المقربين من نتنياهو لصحيفة ‏‏"هآرتس": "لا شك أن الشاباك والنائب العام استخدموا كل أدواتهم ‏العدوانية لإسقاط الحكومة. لقد دلّلوا وحموا الاحتجاج".‏

الأدوات العدوانية
وشهد نقاش أُجري العام الماضي، حول التهديدات التي تطال الشخصيات ‏العامة، تكرار أحد وزراء نتنياهو مصطلح "تطبيق القانون بشكل ‏تمييزي"، وهو تعبير يستخدمه أعضاء الائتلاف بشكل متكرر. ‏

ووجّه إصبع الاتهام إلى رؤساء جهاز إنفاذ القانون، بمن فيهم بار والنائب ‏العام، قائلاً إنهم لا يتعاملون بشكل كافٍ مع "التهديدات والمضايقات" من ‏قبل النشطاء المناهضين للحكومة.‏

ورفض رئيس الشاباك بشدة الادعاء القائل بأن الجهاز يعمل ضد طرف ‏واحد فقط من الطيف السياسي. وقال إنه رغم أن الانقسام السياسي ‏الداخلي يُمثل التهديد الأكبر لإسرائيل، إلا أنه لا ينبغي التعامل معه ‏بأدوات الجهاز السري الذي يرأسه، وإن المسؤولين المنتخبين هم من ‏يجب أن يُخمدوا نيران التحريض.‏

وفي الإفادة التي قدمها كجزء من الالتماس ضد إقالته، كتب بار أن ‏نتنياهو طالبه بتشغيل الأدوات العدوانية التي يستخدمها الجهاز، وهو ‏الطلب الذي رفض رئيس الشاباك الامتثال له.‏

وبحسب "هآرتس"، "في الأشهر الأخيرة، قدّم رئيس الوزراء طلبين بهذا ‏الشأن، فقد أصر على أن يتجسس (الشاباك) على أحد المستشارين ‏القانونيين للاحتجاج، وأن يُقيل شريك أحد قادة الاحتجاجات الذي يعمل ‏في جهاز الأمن العام. كما ادّعى نتنياهو أن سبب الإقالة هو رفض ‏الشريك إظهار ولائه الشخصي لنتنياهو".‏

وكتب بار "لقد طلب مني رئيس الوزراء في كثير من الأحيان الامتثال ‏لتوقعاته بأن تقوم أجهزة الخدمة السرية بالتحرك ضد المدنيين المشاركين ‏في الاحتجاج والمظاهرات ضد الحكومة".‏

وأضاف: "لقد رأيت أن دوري، مثل جميع رؤساء الشاباك الذين سبقوني، ‏هو دراسة الطلبات التي قد تؤثر على حرية الرأي وحرية الاحتجاج في ‏إسرائيل بعناية ودقة، إلى جانب تعليماتي بتعزيز أمن رموز السلطة ‏بشكل غير مسبوق، بما يتناسب مع التقييم في هذا الصدد".‏

ويوم الأربعاء، قضت المحكمة العليا بأن فصل بار كان غير قانوني، وأن ‏نتنياهو كان في تضارب مصالح عندما فعل ذلك بسبب تحقيق جهاز ‏الأمن العام (الشاباك) في قضية شبهات تمويل.‏