كتب: عبد الرحمن عطية

في خطوة لافتة تعكس طموحا كبيرا نحو إعادة إحياء قطاع الطاقة النووية الأميركي، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أربع أوامر تنفيذية تهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقة النووية المدنية في البلاد، وسط تزايد الطلب العالمي، لا سيما من مراكز البيانات العملاقة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح ترامب، خلال حديثه من المكتب البيضاوي، أن الوقت قد حان لتوسيع دور الطاقة النووية في مزيج الطاقة الوطني، واصفاً قراراته بأنها "سريعة للغاية وآمنة للغاية".

بناء المفاعلات النووية

وتهدف الإجراءات الجديدة إلى تسريع عملية ترخيص وبناء المفاعلات النووية، وهي عملية كانت سابقا تستغرق عدة سنوات، لتنجز خلال فترة لا تتجاوز 18 شهرا.

ومن بين أبرز التغييرات التي أمر بها ترامب، إعادة هيكلة اللجنة التنظيمية النووية المستقلة، بما في ذلك تقليص اللوائح البيروقراطية التي تعيق إنشاء وتشغيل المفاعلات، وكذلك تسريع وتسهيل استخراج وتخصيب اليورانيوم داخل الولايات المتحدة.

وتعكس هذه الخطوات رغبة إدارة ترامب في زيادة إنتاج الطاقة النووية بمقدار أربع مرات خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة، لتلبية احتياجات متزايدة من الطاقة منخفضة الكربون، ولتعزيز قدرة البلاد على المنافسة في المجال التقني، خاصة في ظل تصاعد التحدي التكنولوجي مع الصين.

وقال وزير الداخلية، دوغ بورغوم، إن الطاقة النووية تمثل "الركيزة الحاسمة" في مواجهة التحدي العالمي، خاصة فيما يتعلق بـ"إنتاج ما يكفي من الكهرباء للفوز في سباق الذكاء الاصطناعي مع الصين".

ويأتي هذا التوجه في وقت تتجه فيه العديد من دول العالم، بما فيها أوروبا واليابان، نحو مراجعة سياساتها بشأن الطاقة النووية، نظراً لاعتبارها مصدراً مستقراً ونظيفاً للطاقة مقارنة بالوقود الأحفوري، رغم ما تثيره من جدل بسبب مخاطر الأمان والنفايات المشعة.