أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير جميع مدارس التعليم الفني والتجاري، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، في خطوة تستهدف تعزيز دور هذه المدارس في إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل.

التعاون مع القطاع الخاص يُعد محورًا أساسيًا في عملية التطوير

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أن التعاون مع القطاع الخاص يُعد محورًا أساسيًا في عملية التطوير، مشيرًا إلى أن نماذج الشراكة الحالية، مثل مدارس التعليم التكنولوجي والفني التي يديرها القطاع الخاص، وعلى رأسها مدارس «وي»، تمثل نموذجًا حديثًا لتعليم يخاطب المستقبل ويواكب متطلبات السوق.

الحكومة تسعى إلى تعميم هذه التجربة الناجحة وتوسيع نطاقها 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن خريجي هذه المدارس يحظون بفرص كبيرة في سوق العمل، نظرًا للمهارات المتقدمة التي يكتسبونها، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى تعميم هذه التجربة الناجحة وتوسيع نطاقها لتشمل عددًا أكبر من المدارس الفنية والتجارية.

خطط الدولة لتنمية مهارات الشباب وفتح آفاق جديدة

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه كلّف وزير التربية والتعليم بإعداد تصور شامل حول مستقبل هذه المدارس، يشمل آليات تطويرها وإعادة استغلال إمكاناتها، بما يتماشى مع خطط الدولة لتنمية مهارات الشباب وفتح آفاق جديدة لهم في قطاعات حيوية، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مجالات المستقبل التي توفر فرص عمل واسعة مثل قطاع الاتصالات

وختم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حديثه بالتأكيد على أن التعليم الفني لم يعد خيارًا هامشيًا، بل بات مسارًا أساسيًا لتحقيق التنمية، مؤكدًا: «أطمئن شبابنا، أن أمامكم فرصة حقيقية للاندماج في سوق العمل، خاصة في مجالات المستقبل التي توفر فرص عمل واسعة مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».