اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، خلال دورتها الثامنة والسبعين، قراراً حول الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل.

حيث قدمت مملكة البحرين، مشروع القرار باسم المجموعة العربية في جنيف، في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق القطاع الصحي الفلسطيني، وسلّط القرار الضوء على الاستهداف المتعمد للمستشفيات والطواقم الطبية، وعرقلة عمل سيارات الإسعاف، ومنع المرضى من تلقي العلاج أو التنقل.

وحظي القرار بتأييد 104 دول، مقابل معارضة 4 دول (ألمانيا، إسرائيل، التشيك، والمجر) وامتناع 14 دولة عن التصويت.

وجاء التصويت بحضور وزير الصحة ماجد أبو رمضان، وعدد من الوزراء والسفراء وممثلي الدول.

ويدعو القرار إلى رفع الحصار والقيود المفروضة على إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، وضمان حرية حركة المرضى، إضافة إلى تعزيز النظام الصحي الفلسطيني ومواجهة التحديات الصحية المتفاقمة نتيجة الاحتلال.

وطالب القرار، منظمة الصحة العالمية باتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لحماية المرافق الصحية والعاملين فيها، وتعزيز النظام الصحي الفلسطيني، والتصدي لحالات سوء التغذية وتفشي الأمراض، إضافة إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي للفئات المتضررة من الاحتلال والعدوان المستمر.

وفي كلمته، أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشي - حسبما أذاعت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في القطاع الصحي، تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى استهداف الأطباء والمسعفين، ومنع وصول المساعدات، وتضليل المجتمع الدولي عبر روايات زائفة حول الواقع الإنساني.

وأكد أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة في محاسبة الاحتلال، ويعكس إرادة دولية متزايدة لحماية الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحق في الرعاية الصحية والعيش بكرامة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك