أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة العربية السعودية عن اكتمال عملية استقبال طلبات المستثمرين للإصدار المحلي الجديد للصكوك السعودية بالريال السعودي لشهر مايو 2025، وذلك ضمن البرنامج الوطني لإصدار الصكوك الحكومية.

وبلغ إجمالي حجم التخصيص لهذا الإصدار 4.081 مليار ريال سعودي، في مؤشر قوي على استمرار الطلب المرتفع والثقة الكبيرة من قبل المستثمرين المحليين والدوليين في أدوات الدين الحكومية السعودية.

تفاصيل الصكوك السعودية

وتم تصميم الإصدار الجديد ليشمل أربع شرائح متنوعة، تهدف إلى تلبية احتياجات فئات مختلفة من المستثمرين مع توفير مرونة في آجال الاستحقاق. وتتوزع الشرائح على النحو التالي:

الشريحة الأولى: بقيمة 489 مليون ريال سعودي، وتستحق السداد في عام 2029، مما يوفر خيارًا قصير الأجل نسبيًا للمستثمرين. الشريحة الثانية: بقيمة 1.004 مليار ريال سعودي، وتستحق في عام 2032، وهي موجهة للمستثمرين الباحثين عن استثمارات متوسطة الأجل. الشريحة الثالثة: بقيمة 1.288 مليار ريال سعودي، وتستحق في عام 2036، مما يعكس التوجه نحو آجال استحقاق أطول. الشريحة الرابعة: بقيمة 1.300 مليار ريال سعودي، وتستحق في عام 2039، وهي الأكبر حجمًا وتستهدف المستثمرين طويلي الأجل.

استراتيجية تمويلية تدعم رؤية 2030

يأتي هذا الإصدار في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها المركز الوطني لإدارة الدين لتعزيز سوق الصكوك الحكومية وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

ويعكس نجاح هذا الطرح ثقة الأسواق في استدامة المالية العامة للمملكة، ويؤكد على التطور المستمر لأدوات الدين المحلية التي أصبحت جزءًا أساسيًا من الخيارات التمويلية المتاحة.

وتبرز هيكلية الشرائح المتنوعة وجود استراتيجية مدروسة تهدف إلى تحسين إدارة آجال استحقاق الصكوك، مما يساهم في تعزيز مرونة التمويل الحكومي وتقليل المخاطر المرتبطة بالتزامات الدين.

كما يعكس هذا الإصدار كفاءة المركز في إدارة احتياجات التمويل العام بطريقة متوازنة ومستدامة.

ثقة الأسواق في الصكوك السعودية

ويؤكد الإقبال الكبير على هذا الإصدار ثقة المستثمرين في قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها المالية، مما يعزز من مكانة السوق المحلية كوجهة استثمارية موثوقة.

وتعد صكوك الحكومة السعودية حاليًا من الأدوات الاستثمارية الرئيسية التي تجذب اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين، حيث تدرج ضمن محافظ استثمارية متنوعة نظرًا لاستقرارها وجاذبيتها.

ويعكس هذا النجاح الدور الحيوي للمركز الوطني لإدارة الدين في تعزيز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي رائد، من خلال تقديم أدوات تمويلية مبتكرة تلبي متطلبات السوق.

كما يبرز الإصدار قدرة المركز على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات التمويل الحكومي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مما يدعم تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية 2030.

آفاق مستقبلية

ويواصل المركز الوطني لإدارة الدين العمل على تطوير سوق الدين المحلي من خلال إصدارات دورية ومتنوعة، مع التركيز على تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الدين العام.

ومن المتوقع أن يستمر الإقبال القوي على الصكوك الحكومية في دعم هذه الجهود، مما يعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية ويدعم نمو الاقتصاد الوطني في المستقبل.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط