كتب .. مصطفى محمود

أشعلت بيانات التضخم القوية في المملكة المتحدة ونمو الناتج المحلي الإجمالي الجدل مجدداً حول توجهات بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة، بعد أن أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة اليوم الأربعاء، 21 مايو، ارتفاع معدل التضخم السنوي بشكل فاق التوقعات.

وارتفع معدل التضخم الرئيسي من 2.6% في مارس إلى 3.5% في أبريل، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 3.3%، بحسب ما أظهرته بيانات مكتب الإحصاء الوطني.

وصعد مؤشر أسعار المستهلك، شاملاً تكاليف الإسكان المملوك للمالكين، إلى 4.1% على أساس سنوي في أبريل، مقارنة بـ 3.4% في مارس، مدفوعاً بارتفاعات في قطاعات الإسكان والخدمات المنزلية، والترفيه والثقافة، والنقل، والتي عوضت التراجع في قطاع الملابس والأحذية.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (الذي يستثني الطاقة والغذاء والكحول والتبغ) نمواً بنسبة 3.8% على أساس سنوي في أبريل، مقارنة بـ 3.4% في مارس، في حين ارتفع تضخم أسعار الخدمات إلى 5.4% مقابل 4.7% في الشهر السابق.

وتزيد هذه البيانات من الضغوط على بنك إنجلترا، الذي يجد نفسه أمام تحدٍ جديد في رسم مسار السياسة النقدية، وسط مخاوف من استمرار الضغوط التضخمية رغم مؤشرات التعافي الاقتصادي.