أعلنت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة بيانها الرسمي بشأن القمة العربية الإسلامية الطارئة المشتركة بشأن غزة (وتضم اللجنة المشكلة بتاريخ 11 نوفمبر 2023 وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية تركيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي):

اللجنة الوزارية العربية الإسلامية في غزة

وجاء في البيان: “ترحب لجنة الوزراء المعينة من قبل القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن غزة بالبيان المشترك الذي أصدره زعماء المملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية وكندا بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على الفور.

وتتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبر عنه الزعماء الثلاثة فيما يتعلق بالعمليات العسكرية في غزة والهجوم الواسع النطاق المستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين. ويعرب المجلس عن قلقه العميق إزاء الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة وإعاقة المساعدات الإنسانية، ويدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة على الفور وبشكل مستمر وعلى نطاق واسع إلى جميع المحتاجين إليها في غزة. لقد أدى التدمير المتعمد للإمدادات الحيوية واستخدام المساعدات الإنسانية كأسلحة إلى دفع السكان إلى حافة المجاعة.

وتؤكد لجنة الوزراء أن الحصار الإسرائيلي ينتهك ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ومعاهداتها والقانون الإنساني الدولي. كما أنها تساهم في تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بشكل متعمد وتشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار في المنطقة.

ويجب على إسرائيل أن تسمح بدخول المساعدات الإنسانية وتسهل دخولها دون عوائق عبر جميع الطرق البرية والمعابر الحدودية، مع استخدام آليات النقل الجوي والبحري القائمة لديها لمعالجة الظروف الكارثية في غزة. لا يمكن تبرير ترك الشعب الفلسطيني في غزة جائعًا أو محرومًا من المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية.

وفي هذا السياق، تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء نية إسرائيل السماح بـ”توصيل مساعدات محدودة” إلى قطاع غزة وإنشاء نموذج جديد لتوزيع المساعدات يهدف إلى تعزيز السيطرة على الإمدادات المنقذة للحياة كجزء من استراتيجيتها العسكرية، وهو ما يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، كما حذرت وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيون. ونحن نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية وندين خطط إسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني بالقوة وضم الأراضي الفلسطينية.

وتشير لجنة الوزراء إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني قدموا المساعدة إلى قطاع غزة بأكمله منذ عام 2023، وفقًا للمبادئ الإنسانية، وغالبًا على حساب حياتهم، وتدعم توسيع التدخل بعد وقف إطلاق النار في عام 2025. ورغم العراقيل الإسرائيلية والظروف الصعبة، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها. وتؤكد اللجنة أن الأمم المتحدة وشركاءها لديهم القدرة والأنظمة التشغيلية للاستجابة السريعة لضمان وصول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في غزة بشكل مباشر وعدم ترك الفئات المهمشة دون دعم.

وتجدد لجنة الوزراء دعوتها للمجتمع الدولي للتدخل العاجل وتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والضغط على إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، لرفع الحصار فوراً ووقف عدوانها وانتهاكاتها والامتثال لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. وفي هذا السياق، تؤكد اللجنة على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية وتسليمها بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق إلى كافة أنحاء قطاع غزة، ورفع جميع القيود واستعادة جميع الخدمات الأساسية على الفور، بما في ذلك إمدادات الكهرباء ومرافق معالجة المياه والخدمات الصحية.

وتطالب اللجنة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، ووقف إطلاق النار الفوري والدائم وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي توسطت فيه مصر وقطر والولايات المتحدة، والذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وهو شرط أساسي للإنعاش المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار عندما تسمح الظروف بذلك.

وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها العميق إزاء التدخلات العسكرية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة والممارسات غير القانونية المصاحبة لها، مثل بناء المستوطنات وهدم المنازل وعنف المستوطنين. وتقوض هذه الممارسات حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آماله في تحقيق سلام عادل ودائم، وتعمق جذور الصراع. وتؤكد اللجنة أن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، ملزمة بحماية المدنيين والامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي. وتعرب عن رفضها القاطع لأي محاولات ضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.

وتؤكد اللجنة تصميمها الكامل على التوصل إلى حل سياسي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني واستقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، ويضمن ويضمن التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقرارات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويمهد الطريق للسلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة. وفي هذا السياق، تؤكد اللجنة عزمها على تحقيق هذه الأهداف من خلال المشاركة الفعالة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة بنيويورك في يونيو/حزيران المقبل، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا.