أعلنت وزارة العدل، أنّ "وزيرَي الدّاخليّة والبلديّات ​أحمد الحجار​ والعدل ​عادل نصار​، سيتفقّدان غدًا قاعة المحاكمات في السّجن المركزي في رومية، بمشاركة مدّعي عام التّمييز ونقيبَي المحامين في بيروت والشّمال والرّئيسة الأولى لمحكمة استئناف جبل لبنان ومدير عام قوى الأمن الداخلي وقائد الدرك ورؤساء محاكم الجنايات ومدعي عام جبل لبنان، وذلك تمهيدًا لمباشرة العمل في هذه القاعة، في إطار الجهود المستمرّة لضمان حسن سير العدالة وتسريع المحاكمات وتخفيف الاكتظاظ في السّجون"، موضحةً أنّ "هذا القرار يأتي بعد استكمال التّنسيق مع وزارة الدّاخليّة، الّتي أبدت تعاونًا ممتازًا وفعّالًا في تهيئة الظّروف اللّوجستيّة والأمنيّة اللّازمة".

وأكّدت في بيان، "أنّها أخذت بالاعتبار المطالب الّتي تقدّمت بها نقابتا المحامين في بيروت والشّمال، وبما فيها عدم خضوع المحامين للتّفتيش الجسدي، تأمين وسيلة نقل لهم من موقف السّيّارات حتّى القاعة، تفعيل خط الهاتف الأرضي، ووضع التّجهيزات اللّوجستيّة في خدمتهم". وتوجّهت بالشّكر إلى وزارة الدّاخلية على "هذا التّعاون البنّاء، وقيامها بكل ما يلزم بدون أي تردّد"، مشيدةً بـ"الجهود المبذولة من قبل القضاء ونقابتَي المحامين"، ومؤكّدةً "التزامها الكامل بضمان حقوق الدّفاع وتسريع وتيرة المحاكمات، وفقًا لأعلى معايير العدالة".