رئيس البنك الإسلامي للتنمية

أكد معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر أن البنك نفّذ منذ تأسيسه عام 1999م أكثر من 575 مشروعًا تنمويًا في نحو 50 دولة عضو، بإجمالي تمويل فَاق 7.5 مليارات دولار أمريكي. وشملت هذه المشاريع قطاعات حيوية ومحورية مثل الطاقة والتصنيع والزراعة، في إطار دور البنك الرائد في تمويل التنمية المستدامة في الدول الإسلامية.

وجاء ذلك خلال كلمة الجاسر في أعمال منتدى القطاع الخاص، الذي يُنظم ضمن الاجتماعات السنوية الـ51 للبنك، والتي تستضيفها الجمهورية الجزائرية هذا العام بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التنموية.

"آيسك" تقدم تغطيات تأمينية تفوق 121 مليار دولار

وأشار الجاسر إلى الدور المحوري الذي تؤديه المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (آيسك)، إحدى مؤسسات مجموعة البنك، موضحًا أنها قدمت منذ إنشائها عام 1994 تغطيات تأمينية بقيمة تتجاوز 121 مليار دولار، وهو ما أسهم في تشجيع استثمارات استراتيجية في مجالات البنية التحتية والصناعة والرعاية الصحية والزراعة، ما يعزز بيئة الاستثمار ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتمويل.

دعم متزايد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وتطرق معاليه إلى جهود المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تأسست عام 2008، حيث قدمت تمويلات تجاوزت 83 مليار دولار، مع تركيز خاص على دعم القطاع الخاص في الدول الأعضاء. ولفت إلى أنه تم تخصيص 1.2 مليار دولار خلال عام 2024 لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتوليد الوظائف.

تمكين القطاع الخاص وتعزيز التكامل الاقتصادي

وأكد الجاسر أن البنك الإسلامي للتنمية يضع تمكين القطاع الخاص في مقدمة أولوياته التنموية، من خلال برامج تمويل وتأمين وائتمان الصادرات التي تهدف إلى تيسير حركة رؤوس الأموال وتعزيز التكامل التجاري بين الدول الأعضاء، مشددًا على أن منتدى القطاع الخاص سيُفضي إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ تدعم الاستثمار البيني وتُسهم في خلق شراكات استراتيجية مستدامة.

التزام بترجمة التوصيات إلى مبادرات تنموية ملموسة

وفي ختام كلمته، جدّد الدكتور الجاسر التأكيد على التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بترجمة توصيات المنتدى إلى برامج تنموية قابلة للتطبيق، مشيرًا إلى أن التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء يمثل أحد الأهداف المحورية التي يسعى البنك لتحقيقها، مع الحرص على تطوير نماذج شراكة فعالة تُعزز الاستثمارات وتُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة عالميًا.