الدكتور آل الشيخ

أكد معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم بتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة في دورته الخامسة، يمثل خطوة نوعية في مسيرة الهيئة نحو تعزيز الحوكمة واستدامة إدارة أموال المشمولين.

وأوضح الدكتور آل الشيخ أن هذا التعيين يأتي امتدادًا لدور 'الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم' في إدارة وحفظ وتنمية أموال القُصّر والمستفيدين، بشكل يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، الساعية إلى بناء اقتصاد مزدهر وتنمية مستدامة تضمن العدالة الاجتماعية والحماية القانونية للفئات المشمولة.

كفاءات جديدة لتعزيز تجربة المستفيدين

وأشار معاليه إلى أن الخبرات المتنوعة والواسعة التي يتمتع بها الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة سيكون لها أثر مباشر في تحقيق تطلعات الهيئة، موضحًا أن هذه الخبرات ستسهم في تطوير المبادرات والمشروعات، وتحسين جودة الخدمات والتجارب المقدمة للمستفيدين، سواء من القاصرين أو من في حكمهم، بما يدعم استدامة المنظومة الإدارية والمالية للهيئة.

شكر القيادة على دعم الهيئة واستقلالها

ورفع الدكتور آل الشيخ خالص الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على ما يوليانه من رعاية واهتمام دائمين بالهيئة، ودعمهما المستمر لأعمالها ومجالسها المتعاقبة، بما يعزز من استقلاليتها وفاعليتها في أداء مهامها الإنسانية والشرعية.

الأعضاء الجدد يعبرون عن شكرهم وثقتهم في المهمة

من جهتهم، أعرب أعضاء مجلس الإدارة المُعيّنون في الدورة الجديدة عن امتنانهم للثقة الملكية الكريمة، مؤكدين حرصهم على بذل قصارى الجهود لتحقيق النجاح والازدهار للهيئة، واستثمار كل الإمكانات والخبرات المتاحة من أجل النهوض بمستوى الأداء وتحقيق أفضل النتائج الممكنة للمشمولين بالرعاية.