في تطور دبلوماسي لافت يعكس تعمق الأزمة بين باريس والجزائر، أعلنت السلطات في فرنسا رسمياً إلغاء الاتفاقية الموقعة عام 2007 التي كانت تسمح لحاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية بدخول الأراضي الفرنسية دون تأشيرة مسبقة، وذلك اعتباراً من 17 مايو الجاري.

وبحسب وسائل إعلام، فإن القرار الذي صدر عن المديرية العامة للشرطة، وجرى تعميمه على جميع المنافذ الحدودية الجوية والبحرية والبرية، يلزم الضباط بعدم السماح لأي جزائري يحمل جوازاً دبلوماسياً أو جواز مهمة بالدخول ما لم يكن حاملاً لتأشيرة دخول صالحة، مع التشديد على ضرورة إعادة المخالفين إلى نقطة المغادرة فوراً، والإبلاغ عن أية صعوبات تواجههم في تنفيذ التعليمات الجديدة.

 القرار الفرنسي والتصعيد الجزائري

يأتي هذا الإجراء كرد فعل مباشر من فرنسا على سلسلة من الخطوات الجزائرية التي وصفتها باريس بـ”السياسات التصعيدية”، أبرزها قيام الجزائر بطرد 15 موظفاً في السفارة والقنصليات الفرنسية، متهمة إياهم بعدم الالتزام بالإجراءات الدبلوماسية المعتمدة. وقد تبع ذلك استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية.

فرنسا من جانبها لم تتأخر في الرد، إذ استدعت سفيرها لدى الجزائر للتشاور، ثم أقدمت على طرد 12 دبلوماسياً جزائرياً من بعثاتها الدبلوماسية في باريس، في مؤشر واضح على تعمق الخلاف وغياب نية التهدئة.

باريس بدأت مرحلة جديدة من التشدد

صحيفة لو فيغارو الفرنسية كشفت عن مضمون الوثيقة الرسمية الصادرة عن الشرطة، مشيرة إلى أن القرار جزء من تبنٍ واضح لسياسة “المعاملة بالمثل”، التي قررت باريس اعتمادها رداً على ما تعتبره “استفزازات متكررة” من الجزائر.

وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان صرّح بأن قرار الجزائر بطرد الموظفين الفرنسيين “غير مبرر”، وأضاف أن بلاده “لن تتساهل في الدفاع عن مصالحها، وسترد بخطوات متناسبة وأكثر حزماً في المرحلة المقبلة”.

أما وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، فشدد على أن “لكل قرار جزائري ثمن دبلوماسي ستدفعه العلاقات بين البلدين”، في تصريح يُفهم منه أن باريس تتجه نحو نهج أكثر صرامة تجاه الجزائر.

انسداد سياسي بين فرنسا والجزائر

وفقتقارير صحفية فإن المصادر الدبلوماسية الفرنسية تشير إلى أن باريس لم تعد ترى فائدة في الحفاظ على القنوات التقليدية للتواصل مع الجزائر، متهمة السلطات الجزائرية بالتعنت ورفض الحوار.

كما لمّح أكثر من مسؤول فرنسي، بينهم وزراء الداخلية والخارجية، إلى أن فرنسا بدأت بمراجعة شاملة لعلاقاتها مع دول المغرب العربي، وعلى رأسها الجزائر.

ومن المتوقع أن يطال هذا التراجع جوانب اقتصادية وثقافية في العلاقة، خصوصاً في مجالات التعليم والاستثمار والتبادل الثقافي، وهي ملفات كانت تاريخياً تشكل حجر الزاوية في العلاقات بين البلدين.

فرنسا والجزائر من أزمة دبلوماسية إلى قطيعة رمزية

يرى مراقبون أن إلغاء اتفاقية 2007 لا يمثل سوى بداية لتحول استراتيجي أوسع في السياسة الفرنسية تجاه الجزائر. ويذهب البعض إلى القول إن ما يحدث اليوم ليس مجرد أزمة عابرة، بل مؤشر على دخول العلاقات الثنائية مرحلة جديدة عنوانها التوتر وربما القطيعة الرمزية، ما لم يتم فتح قنوات جديدة للحوار تقوم على مبدأ التفاهم والاحترام المتبادل.

ففي الوقت الذي تصر فيه باريس على “المعاملة بالمثل”، تؤكد الجزائر على سيادتها وحقها في اتخاذ قراراتها الدبلوماسية دون إملاءات خارجية، وهو ما يجعل احتمالات عودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي في المدى المنظور تبدو معقدة ومؤجلة.

اقرا أيضا

أزمة شرعية تهدد حكومة ليبيا المحتملة.. هل يؤدي عزل الدبيبة لانفجار جديد بأرض المختار؟

نسخ الرابط تم نسخ الرابط