جال وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ووزيرة البيئة تمارا الزين، في مرفأ بيروت، في إطار استراتيجية الوزارة لإعادة التأهيل والمعالجة المستدامة للملفات المرتبطة بالمرفأ، بهدف معاينة وضع الإهراءات بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020 والاطلاع على ملف بقايا الحبوب الذي أصبح يشكل خطرا بيئيا والإجراءات الرقابية التي تتخذها الوزارة في هذا الإطار وتقييم الوضع الإنشائي للمباني المتبقية من الإهراءات للبحث في الخطوات المستقبلية ضمن خطة الوزارة لمعالجة هذا الملف على المدى الطويل.

وقال الوزير البساط في خلال جولته للاعلإميين: "نقوم بهذه الجولة اليوم مع فريق كبير جداً، من وزارة البيئة ومديرية استثمار المرفأ ولجنة البحوث العلمية ومديرية الحبوب والشمندر السكري والاهراء. هذا الفريق الكبير مهم لأن الموضوع شائك ومعقد ومترابط ويستلزم تنسيقا مع كل الفرقاء المعنيين من الوزارات ومؤسسات أخرى خارج الحكومة".

وأشار الى وجوب التفكير بهذا الملف على أربع مستويات. وقال: "المستوى الأول، وهو المستوى الآني السريع الذي يجب أن نعمل عليه وهو الموضوع البيئي. فالحبوب الموجودة داخل وخارج الاهراء، تتسبب بنوع من الخطر البيئي نتيجة التخمير حيث تخرج الروائح الكريهة، وتزيد من خطر الحرائق ما قد يضر بهيكلية ما تبقى من بناء الاهراءات، من هنا أهمية مركز البحوث العلمية والعمل والدراسات التي يقوم به. ونتطلع إلى نتائج الدراسات الجارية حاليا في الأسابيع المقبلة".

ولفت البساط الى أن المستوى الثاني هو موضوع مبنى الاهراءات الذي يحتاج الى حل نهائي بعد خمس سنوات. وذكر أن المستوى الثالث هو أهالي ضحايا المرفأ، قائلاً: "نحن سنتخذ قراراً يضع وضع ومصلحة أهالي ضحايا انفجار المرفأ ويأخذ في الاعتبار رأيهم، وهذه نقاشات يقوم بها وزير الثقافة".

وأشار الى أن المستوى الرابع هو إستراتيجية الحل الطويل المدى في هذا الملف، موضحاً أن "أهمية إعادة بناء الاهراءات متعلقة بالأمن الغذائي اللبناني، خصوصا وأننا في لبنان نعاني من نقص في التخزين". وقال: "نحن نعيش في منطقة تمر دائما بأزمات، وهنا أهمية أن يكون لدينا تخزين جيد للحبوب وللقمح، حتى لا نضطر إلى شراء القمح بطريقة مستعجلة وغير مدروسة".

وقال البساط: "أما سؤال أين سيتم بناء الاهراءات الجديدة، فالجواب أنني أعتقد أنها لن تكون فقط في بيروت، بل أيضا في مناطق أخرى. نقوم بدراسات لتقييم الحجم وكميات التخزين المطلوبة للاهراءات الجديدة إضافة الى الكلفة ومصادر التمويل".