أعلنت روسيا، الاثنين، حظر أنشطة منظمة العفو الدولية واصفة بأنها "منظمة غير مرغوب فيها"، ما يعني حظر عمل المؤسسة العالمية لحقوق الإنسان على الأراضي الروسية.

أنشطة تهدف إلى تصعيد المواجهة العسكرية في المنطقة

واتهمت النيابة العامة الروسية مقر منظمة العفو الدولية في لندن بأنه مركز لما وصفته بـ "مشاريع عالمية معادية لروسيا، يمولها أنصار نظام كييف". كما اتهمت موسكو أن أنشطة المجموعة "تهدف إلى تصعيد المواجهة العسكرية في المنطقة".

اتهامات تمويل أنشطة عملاء أجانب

وذكرت صحيفة " إندبندنت كييف" أن روسيا اتهمت منظمة العفو الدولية  بدعم المنظمات المتطرفة و"تمول أنشطة عملاء أجانب".

وأشارت في تقرير لها إنه يحظر تصنيف "المنظمات غير المرغوب فيها" بموجب قانون "المنظمات غير المرغوب فيها" الروسي المثير للجدل على هذه الجماعات العمل داخل روسيا، ويُجرّم مشاركة الأفراد في أنشطتها. وقد تعرّض هذا القانون لانتقادات واسعة من المدافعين عن حقوق الإنسان .

وحتى الآن لم تصدر منظمة العفو الدولية أي تعليق على قرار روسيا بحظر أنشطة المنظمة. 

في أبريل، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قانونا يوسع نطاق تشريعات "العملاء الأجانب" في البلاد لاستهداف الأفراد الذين يدعمون تصرفات المنظمات الدولية أو الحكومات الأجنبية التي تعتبر معادية لروسيا .

وقانون العملاء الأجانب في روسيا، الذي تم تقديمه لأول مرة في عام 2012 وتم توسيعه بشكل كبير في عام 2022، هو أحد الأدوات الأساسية الأخرى التي تستخدمها موسكو لقمع الانتقادات.

وفي العام الماضي، أدانت منظمة العفو الدولية قرار إدارة بايدن بإرسال ألغام مضادة للأفراد إلى أوكرانيا ووصفته بأنه "متهور" ودعت إلى إعادة النظر فيه.

وفي عام 2023، اتهمت منظمة العفو الدولية روسيا بارتكاب جرائم المرتكبة ضد الأطفال الأوكرانيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الروسي.

ومنظمة العفو الدولية منظمة غير حكومية مقرها لندن، تُعنى بحقوق الإنسان. تأسست عام 1961، وتُجري أبحاثًا وحملات مناصرة لمنع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ووضع حد لها في جميع أنحاء العالم، وهي معروفة بعملها في قضايا مثل القمع السياسي والتعذيب وحرية التعبير