كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن تلقي أكثر من 300 طلب من منشآت صناعية للانضمام إلى برنامج “تنافسية القطاع الصناعي”، الذي يهدف إلى دعم التحول من الوقود السائل إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة مثل الكهرباء، الغاز، والطاقة المتجددة.

يأتي هذا البرنامج ضمن مبادرة “برنامج القدرة التنافسية لإصلاح أسعار الطاقة”، التي أطلقت مطلع عام 2024، لتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الحيوية كالصناعة، الزراعة، والخدمات اللوجستية.

تفاصيل برنامج تنافسية القطاع الصناعي

وينفذ البرنامج بالتعاون بين سبع جهات حكومية وخبراء من القطاع الخاص، ويُتاح عبر منصة “صناعي”. يقدم حزمة حلول مالية وتشغيلية لتخفيف تأثير تعديل أسعار الطاقة والمياه، مع تعزيز كفاءة التشغيل واستدامة الأداء الصناعي.

وتشمل الأهداف خفض الانبعاثات الكربونية تماشيًا مع رؤية المملكة لتحقيق الحياد الصفري بحلول 2060، إلى جانب تحسين جودة مصادر الطاقة المستخدمة في المصانع.

دعم مالي ونتائج ملموسة

ويوفر البرنامج دعمًا ماليًا يتجاوز 15 مليار ريال عبر قروض ومبادرات تمويلية لتحسين الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى 3 مليارات ريال مخصصة للمنتجات المرشدة للطاقة، مثل الأجزاء الديناميكية الهوائية للشاحنات.

وأظهرت بيانات الشركات المدرجة في سوق “تداول” انخفاض الأثر المالي لتكاليف الإنتاج بنسبة تصل إلى 12%، مع تحقيق وفورات في استهلاك الطاقة تتراوح بين 25% و30%.

متطلبات الانضمام إلى برنامج تنافسية القطاع الصناعي

ويشترط البرنامج للتقديم تقديم القوائم المالية، تقرير سمة الائتماني، فواتير الطاقة، وتخصيص الطاقة من وزارة الطاقة. تُصمم الحلول بناءً على هذه المعايير، مع الاعتماد على توصيات مدققين متخصصين لضمان ملاءمتها لكل منشأة.

كما يركز البرنامج في مرحلته الأولى على مدخلات الطاقة، مع خطط لتوسيع الدعم ليشمل المنشآت الصغيرة عبر استبدال المعدات منخفضة الكفاءة.

تدريب وشراكات استراتيجية

ويقدم البرنامج خدمات تدريبية مجانية، حيث أكمل 150 موظفًا من المنشآت المتقدمة دورات “محترف طاقة معتمد” بنهاية 2024.

ويجري توقيع اتفاقيات مع المصانع لبدء التحول نحو نماذج تشغيلية مستدامة، مما يعزز جاذبية البرنامج، حيث تشهد أعداد الطلبات ارتفاعًا مستمرًا.

تأثير عالمي ومحلي

ويأتي البرنامج في ظل تحولات كبيرة بمشهد الطاقة العالمي، حيث يسعى لتمكين الصناعات المحلية من استخدام منتجات مرشدة، مما يعزز الاستدامة والقدرة التنافسية.

وأكدت الوزارة أن البرنامج يدعم الصناعات الاستراتيجية، ويسهم في تطوير البنية التحتية اللازمة للتحول الطاقي، مما يعزز مكانة السعودية كمركز صناعي مستدام.

ويعد برنامج “تنافسية القطاع الصناعي” خطوة استراتيجية لدعم التحول الطاقي في السعودية، مع نتائج واعدة تعكس التزام المملكة بتعزيز الكفاءة الصناعية والاستدامة البيئية، وسط اهتمام متزايد من المنشآت الصناعية بالانضمام إلى هذا المسار الطموح.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط