وانخفضت معدلات التضخم العام والأساسي في مصر بشكل كبير في الربع الأول من عام 2025 بعد أن ضربتها سلسلة من الصدمات العالمية والمحلية على مدى العامين الماضيين، بما في ذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتقلبات الحادة في أسعار السلع العالمية، والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ذروة التضخم

ستبلغ معدلات التضخم ذروتها في الربع الثالث من عام 2023، ثم تنخفض تدريجيًا مع نهاية عام 2024. وفي حين بلغ معدل التضخم العام في المناطق الحضرية 25.4% في الربع الرابع من عام 2024، و33% في الربع الأول من العام نفسه، فقد بلغ 16.5% في الربع الأول من عام 2025.

كما انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 13.6% في الربع الأول من عام 2025. وكان هذا المعدل 23.8% في الربع السابق و32.7% في الربع الأول من عام 2024.

انخفاض الأسعار العالمية

ويأتي هذا الانخفاض نتيجة لانخفاض أسعار الغذاء العالمية اعتبارًا من أوائل عام 2023، كجزء من عملية تصحيح للأسعار المرتفعة التي بدأت في منتصف عام 2020. وساهم هذا الانخفاض في تخفيف الضغوط التضخمية في الاقتصاد المصري.

أصداء حرب أوكرانيا

منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، تأثر الاقتصاد المصري بشدة بالزيادات الحادة في أسعار الغذاء والطاقة العالمية. وأدى ذلك إلى زيادة تكلفة الواردات والدعم الحكومي، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لترشيد الدعم المحلي. وأدى ذلك إلى زيادات واسعة النطاق في أسعار المواد الغذائية والطاقة والخدمات المنزلية.

انخفاض تدفقات رأس المال

وفي ظل حالة عدم اليقين العالمية، انخفضت تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة، مما وضع ضغوطا كبيرة على الجنيه المصري، وأدى إلى زيادة تكاليف الاستيراد وتعطيل سلاسل التوريد المحلية. وأدى ذلك إلى زيادة الضغوط التضخمية وتآكل استقرار توقعات التضخم.

أهداف البنك المركزي

ونتيجة لهذه الضغوط، تجاوز معدل التضخم العام في الربعين الرابعين من عامي 2022 و2024 مستهدفات البنك المركزي المصري، حيث بلغ متوسط التضخم 18.7% في الربع الرابع من عام 2022 و25.4% في الربع الرابع من عام 2024، متجاوزاً المستهدف البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية.