يستقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الإثنين قادة الاتحاد الأوروبي في قمة تاريخية تهدف إلى تمهيد الطريق لعلاقة أوثق بين بريطانيا والتكتل بعد 5 سنوات على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

ويُتوقع أن يسفر الاجتماع في لندن عن النتائج الأولى لـ"إعادة ضبط" ستارمر لعلاقات المملكة المتحدة مع جيرانها الأوروبيين، بعد استياء هيمن في السنوات التي تلت "بريكست".

وأعلنت رئاسة الوزراء البريطانية السبت أن زعيم حزب العمّال سيبرم اتّفاقاً بشأن "شراكة معزّزة تتطلّع إلى الأمام" مع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد. وقال ستارمر إن ذلك سيكون "جيّداً لوظائفنا، وجيّداً لفواتيرنا، وجيّداً لحدودنا".

وتواصلت المحادثات حتى اللحظات الأخيرة لحل خلافات بشأن قضايا عالقة منذ فترة طويلة، من بينها حقوق الصيد وبرنامج تنقل الشباب، لكن المفاوضين كانوا يأملون في توقيع شراكة في مجالي الدفاع والأمن على الأقل.

ومن شأن ذلك أن يشكل خطوة رمزية نحو طي صفحة التوتّر الذي أعقب بريكست في كانون الثاني/يناير 2020.

وقال دبلوماسي أوروبي طلب عدم الكشف عن هويته "لا تزال هناك بعض التفاصيل التي تحتاج إلى حل، لكن الأمر إيجابي، وسنصل إلى هناك" مضيفاً "هناك رغبة حقيقية من الجانب البريطاني في الاقتراب من الاتحاد الأوروبي بشأن القضايا الاقتصادية".

تخفيف الحواجز 
ويريد ستارمر الذي تولّى الحكم في تموز/يوليو، علاقة أعمق مع الاتحاد الأوروبي من تلك التي أرساها المحافظون إثر مفاوضات شاقّة مع بروكسل.

لكنّه يتمسّك بخطوط حمراء قال إنّه لن يتجاوزها. ولا تزال هناك نقاط شائكة بشأن بعض مطالب الاتحاد الأوروبي، فيما بدأ المحافظون في انتقاد خطوة إعادة ضبط العلاقات باعتبارها "استسلاماً".

وإذا تمكّن المفاوضون من تجاوز العقبات النهائية، فإن التوقيع على "الشراكة الأمنية والدفاعية" سيكون أبرز ما ينتج عن اجتماع الإثنين بين ستارمر، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ومسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس.

ومن المتوقّع صدور وثيقتين أخريين الإثنين: بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي، وتفاهم مشترك يتضمن بعض التدابير لتخفيف بعض الحواجز التجارية المرتبطة بـ"بريكست".

وتأتي المحادثات في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لتعزيز الانفاق الدفاعي في مواجهة التهديد من روسيا والمخاوف من تراجع الولايات المتحدة عن المساهمة في حماية أوروبا في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ومن المفترض أن تؤدّي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات أمنية بشكل أكثر انتظاماً، واحتمال انضمام بريطانيا إلى بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلاً عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) يعمل الاتحاد على إنشائه.

لكن العديد من التفاصيل قد تترك لتنجز لاحقاً. فعلى سبيل المثال، يتطلّب السماح لبريطانيا وصناعتها الدفاعية بالنفاذ غير المقيّد إلى برامج الاتحاد الأوروبي، مزيداً من التوافق.

وترتبط بريطانيا أصلاً بعلاقات دفاعية متشابكة مع 23 من دول الاتحاد الأوروبي من خلال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لذا لطالما اعتُبرت شراكة الدفاع الجزء الأسهل من الاتفاقات المطروحة.