في ظل تقلبات اقتصادية تفرض نفسها بقوة على المشهدين المحلي والعالمي، عاد ملف أسعار أنابيب البوتاجاز ليحتل صدارة اهتمامات المواطنين صباح اليوم الأحد 18 مايو 2025. 

طبقاً لـ تحيا مصر ، فهذه الأسطوانة المعدنية التي لا تغيب عن تفاصيل الحياة اليومية في البيوت المصرية، لم تعد مجرد وسيلة للطهي، بل باتت مؤشرًا دقيقًا على حجم الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

اسعار أنابيب الغاز 

رصدت الأسواق صباح اليوم الأحد، استقرار في أسعار أنابيب البوتاجاز بمختلف أنواعها، وسط تفاوت ملحوظ بين الأسعار الرسمية وتلك المتداولة خارج الإطار الحكومي. 

فقد بلغ سعر الأسطوانة المنزلية (وزن 12.5 كجم) نحو 200 جنيه داخل المستودعات الحكومية، بينما قفز إلى 230 جنيهًا لدى البائعين غير الرسميين. 

أما الأسطوانة المخصصة للأغراض التجارية (وزن 25 كجم)، فقد تراوحت أسعارها بين 350 و400 جنيه، بحسب مناطق التوزيع وتكاليف النقل. 

وتبقى المفاجأة الكبرى في السوق الصناعي، حيث سجلت الأسطوانة المستخدمة في القطاعات الإنتاجية قفزة غير مسبوقة وصلت إلى 12 ألف جنيه.

عوامل اقتصادية تُعيد تشكيل المشهد

وراء هذه التغيرات تقف جملة من العوامل المعقدة، في مقدمتها الارتفاع الحاد في أسعار النفط عالميًا، والذي انعكس بدوره على تكلفة استخراج ونقل الغاز الطبيعي. 

كما ساهمت الزيادات المتتالية في أسعار الوقود محليًا، إلى جانب تذبذب سعر صرف الجنيه، في تضخيم الفاتورة النهائية لأسطوانات الغاز، الأمر الذي دفع الجهات المسؤولة إلى مراجعة آليات التسعير للحفاظ على استقرار التوزيع وضمان توافر الكميات المطلوبة في السوق.

تأثير مباشر على المواطن والقطاعات الخدمية

تداعيات ارتفاع الأسعار لا تقف عند حد المستهلك الفرد فقط، بل تمتد لتطال قطاعات واسعة تعتمد على البوتاجاز كمصدر رئيسي للطاقة، وعلى رأسها المطاعم، المخابز، والأسواق الشعبية.

استجابة حكومية وتحركات طويلة الأمد

في محاولة لاحتواء التداعيات، تواصل الحكومة العمل على تحقيق توازن دقيق بين تقليص دعم الطاقة والحفاظ على استقرار السوق. 

توسيع نطاق مشروعات البنية التحتية للطاقة

وتشمل تلك الجهود تعزيز اتفاقيات استيراد الغاز، وتوسيع نطاق مشروعات البنية التحتية للطاقة، بالإضافة إلى تحسين أنظمة التوزيع للحد من التلاعب والاحتكار. كما تستند الدولة إلى خطط مستقبلية تستمر حتى عام 2040 لضمان توافر الإمدادات، في ظل رؤية اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار التحديات المتنامية داخليًا وخارجيًا.

وسط هذه التعقيدات، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة السياسات الحالية على كبح جماح الأسعار وحماية الفئات الأكثر تضررًا من المواطنين، بينما يترقب السوق المحلي تحولات جديدة في ملف الطاقة، قد تحمل معها مزيدًا من المفاجآت في الأيام المقبلة.