ما الحقوق المترتبة للزوجة إذا رفض زوجها سداد مقدم المهر؟

المهر حق خالص للزوجة، ويمكن أن يتفق الطرفان على تعجيله أو تأجيله، أو تعجيل بعضه وتأجيل البعض الآخر، وما اتفق على تعجيله يطلق عليه «حال الصداق» (مقدم المهر).

إن حق الزوج في طلب زوجته للزفاف أو المتابعة إلى مسكن الزوجية يقابله حق المرأة على زوجها في المطالبة بالمهر والنفقة، فإن لم يقدم لها الزوج حال صداقها فليس له عليها حق إجابته إلى طلبه البناء بها، ومن حقها في هذه الحالة أن تقاضيه بالنفقة، مع الامتناع عن المتابعة، ولا تعتبر ناشزاً، ولكن إذا تمادى الأمر وطال الانتظار فلم يقدم الزوج حال الصداق، ولم تقبل هي من جانبها إجابة طلبه إياها للبناء بها، فلابد من علاج لدفع ما يمكن أن يحصل للزوجة من ضرر، والقاعدة العامة المقررة في الشريعة الإسلامية «لا ضرر ولا ضرار»، وإمساك الزوج لزوجته مع عدم أداء مقدم المهر ضرر بها، وزوال هذا الضرر بأن يطلقها القاضي من زوجها، إن طلبت هي ذلك وأبى أن يسرحها بإحسان، وهنا نص القانون على جواز طلب التطليق لعدم استيفاء الزوجة حال صداقها، إلا أن تكون رضيت بالدخول قبل أدائه، لنكون أمام حالتين لطلب التفريق بناء على هذا السبب، الأولى إذا لم يكن للزوج مال ظاهر يؤخذ منه الصداق الحال فيحق لها طلب الطلاق، أما لو كان ثمة مال ظاهر يفي بالمهر المعجل منه، فلا مبرر لطلب التفريق بسبب المهر المعجل الواجب الأداء.