قال المستشار جورج مكرم، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجارات القديمة والصادر وفقًا للقانون رقم 48 لسنة 1999، يقضي بعدم دستورية بعض مواده، ويشترط إصدار قانون جديد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان، وإلا فإن الحكم سيصبح نافذًا، مما قد يؤدي إلى فراغ تشريعي خطير.

وأضاف «مكرم» في حديثه ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية TeN، مساء الأحد، أنه على مجلس النواب مسؤولية إعادة تقدير القيمة الإيجارية وآلية تحديدها، مشددًا على أن عدم صدور تشريع جديد سيؤدي إلى ازدحام المحاكم بالقضايا، خاصة من قبل الملاك ضد المستأجرين، وهو ما يهدد بتفاقم الأزمة القانونية والاجتماعية.

وحذر من أن المستأجرين سيكونون الطرف الأكثر تأذيًا في حال استمرار الفراغ التشريعي، مشيرا إلى أن القانون الجديد المقترح يمثل توازنًا في العلاقة بين المالك والمستأجر.

تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين

وأوضح أن هناك مشروع قانون رسمي مقدم من الحكومة مكوّن من 8 مواد، تم إرساله من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لمناقشته تمهيدًا لإصداره، ويتضمن تفاصيل الزيادة الإيجارية، وسريان القانون، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، حيث ينص على أن العقد يمتد لمدة 5 سنوات، ويحق بعدها للمالك إنهاء العلاقة وطرد المستأجر.

واختتم حديثه بأن هناك قوانين حالية يمكن الرجوع إليها في تنظيم العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن الاستثناء الوحيد في هذا الإطار هو ما يتعلق بتقدير القيمة الإيجارية الجديدة، التي يجب أن يتم تنظيمها بشكل صريح في التشريع المرتقب.

اقرأ أيضاً
حوافز وأرباح.. اتحاد العمال يكشف عن قيمة الزيادة الجديدة للأجور «فيديو»

«أحمد موسى»: لدينا 40 موقع ذهب مثل منجم السكري

وزير المالية: الاقتصاد المصري يتطور للأفضل بمؤشرات جيدة وطموحة خلال 10 أشهر