كشفت أنجلينا ايخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، عن قيام الاتحاد باستثمار نحو 1.120 مليار يورو في عدد من المشروعات بمحافظة الإسكندرية، والتي تتضمن خط مترو أبو قير، وترام الرمل، ومحطة معالجة المياه بغرب الإسكندرية، وقوارب البحث والإنقاذ، وبعض الدراسات الاستراتيجية.

الاتحاد الأوروبي يقدم دعمًا بقيمة 120 مليون يورو

وأوضحت ايخهورست، في تصريحات صحفية بختام زيارتها والوفد المرافق إلى محافظة الإسكندرية، أن الاتحاد الأوروبي يقدم نحو 120 مليون يورو كدعم، ويضمن قروضًا بقيمة مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي.

وأضافت، أن محافظة الإسكندرية تستفيد بالإضافة إلى ذلك من المشاريع الوطنية والإقليمية التي يمولها الاتحاد الأوروبي، دعمًا للثقافة، والطلاب الشباب، واللاجئين، ورواد الأعمال، والقطاع الخاص والصناعات لتسهيل انتقالها إلى الاقتصاد الأخضر.

توقيع اتفاقيات تمويل ومنح بقيمة 131.5 مليون يورو

وكانت أنجلينا أيخهورست، قد شهدت خلال شهر أبريل الماضي، توقيع اتفاقيات منح وتمويل بين وزارة الإسكان والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 131.5 مليون يورو، من أجل تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحي شرق الإسكندرية، والمرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر.

وأشار وزير الإسكان حينها، إلى أن المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بطاقة مليون متر مكعب يوميًا، وتشمل أعمال تصميم وتنفيذ تلك المرحلة، وكذلك معالجة الحمأة بنظام الهواضم اللاهوائية، لافتا إلى أنه من المتوقع بدء تنفيذ المشروع خلال الربع الأول من 2026.

وذكر، أن محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية بطاقة 300 ألف متر مكعب يوميًا، حيث سيتولى أعمال تصميمها وتنفيذها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ويتكون المشروع من تصميم وتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك معالجة الحماة بنظام الهواضم اللاهوائية.

اقرأ أيضًا: جهاز تنمية المشروعات يوقع عقدًا مع البنك العربي الأفريقي الدولي بـ150 مليون جنيه

ووافق مجلس النواب، الأسبوع الماضي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 131 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان “المرحلة الثانية” بين الحكومة والاتحاد الأوروبي بمنحة قيمتها 12 مليون يورو.

وتستعد مصر، لقدوم بعثة من المفوضية الأوروبية لزيارة مصر نهاية مايو الجاري، من أجل عقد عدد من الاجتماعات مع مختلف الجهات الوطنية للانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط