أثنى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في كلمة سوريا خلال القمة العربية في بغداد على الدور الايجابي الذي قام به الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات التي فُرضت على سوريا، قال: "هو قرار نراه خطوة مهمة في طريق التعافي الوطني وإعادة الإعمار، ويعكس جهداً دبلوماسياً عربياً صادقاً أثمر عن نتائجَ ملموسة".

وأضاف: "لا يسعنا إلا أن نخصَّ بالشكر والامتنان المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية على ما بذلتاه من وساطة فعالة، جاءت في لحظة تاريخية مفصلية. كما نعبر عن بالغ امتناننا لدولة قطر، ولدولة الإمارات العربية المتحدة، وللمملكة الأردنية الهاشمية، ولدول مجلس التعاون الخليجي كافة، ولكل دولة عربية وقفت إلى جانب سوريا في هذه المرحلة الدقيقة".

 وتابع: " إن رفع العقوبات ليس نهاية المطاف، بل هو بداية طريق نأمل أن يكون معبداً بالتعاون الحقيقي، وتكامل الجهود العربية لتحقيق التنمية، وصون الأمن القومي العربي، وتعزيز الاستقرار في منطقتنا. كما أن اجتماعنا اليوم على أرض بغداد الحبيبة، عاصمة العروبة الأصيلة، لهو فرصة تاريخية لتجديد العهد بيننا كدول عربية، فمهما باعدتنا الظروف، أو فرقتنا السياسات، فإن ما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا".

وقال: " إن الجمهورية العربية السورية، حكومة وشعباً، تنطلق في رؤيتها نحو عمقها العربي، من إيمان راسخ، بأن وحدتنا العربية ليست ترفاً سياسياً ولا خياراً تكتيكياً، بل هي ضرورة إستراتيجية، وركيزة أساسية في بناء مستقبل آمن ومستقر ومزدهر لشعوبنا جميعاً". 

ورأى أن "سوريا التي دفعت ثمناً باهظاً نتيجة سياسات نظام الأسد البائد، وفي مقاومة مشاريع التفتيت، تعود اليوم إلى حضنها العربي، محملةً بآمال شعبها وتطلعاته، ساعيةً لترميم الجسور، وتطهير الذاكرة من جراح الانقسام، واضعةً نصب عينيها بناء مستقبل جديد، لا يقصي أحداً، ولا يعادي أحداً، بل يفتح أبوابه لكل صوت مخلص، ولكل يد ممدودة بالخير".

وأضاف: "لقد بدأت خطوات جادة نحو التعافي الوطني، انطلقت من إيمان راسخ بأن سوريا لجميع السوريين، لا مكان فيها للتهميش، ولا للإقصاء، ولأول مرة في التاريخ خاضت سوريا تجربة وليدة لحوار وطني جامع، يستوعب التنوع، ويضمن التمثيل، ويصون الكرامة. لقد نجحنا في تشكيل حكومة شاملة، تعكس الإرادة الشعبية، وتترجم معاناة المواطن السوري إلى قرارات عادلة، ونواصل العمل الجاد لكشف مصير المفقودين، وتحقيق العدالة الانتقالية، لأننا نؤمن أن لا مصالحة دون إنصاف، ولا سلم أهلياً دون كشف الحقيقة".

تابع: " الآن نضع اللمسات الأخيرة لانطلاق العمل لأجل برلمان وطني يمثل كل الطيف السوري، ولدستور دائم يكرس الحقوق، ويصون السيادة، ويؤسس لدولة القانون، لا لدولة الفوضى. إن تمسكنا الثابت بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ورفضنا القاطع لأي تدخل خارجي في شؤوننا الداخلية، أياً كان شكله أو مبرره، لهو حق أصيل، ومبدأ راسخ لا يقبل المناورة أو المفاوضة. وأي مشروع يهدف إلى إضعاف الدولة السورية، أو تقسيمها تحت أي ذريعة كانت، مشروع مدان ومرفوض رفضاً قاطعاً من الدولة والشعب السوري بكل مكوناته".

وأكد في أن "سوريا لا تقبل وصاية، ولا ترضى بأن تكون ساحة لصراعات الآخرين، ونريد علاقات متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل، نحمل المحبة لكل دولة عربية، ونثمن كل خطوة عربية ساهمت في كسر العزلة ورفع العقوبات، سوريا القوية والمستقرة ركيزة الأمن العربي. سوريا تدفع ثمناً باهظاً نتيجة تدخلات خارجية وصراعات داخلية، فهي تواجه أطرافاً لا يعنيها أمن السوريين ولا مستقبلهم، بل تعمل على توظيف المأساة السورية لخدمة مشاريعها الخاصة. وسوريا تواجه تحديات عدة تتمثل ببقايا تنظيم داعش، والتي تحاول قوى خارجية استخدامها كأداة للابتزاز السياسي والضغط الأمني، إضافة لما يحاك في الخفاء لتفكيك المجتمع السوري وزرع الفتنة، عبر دعم تشكيلات انفصالية، لجر البلاد إلى صراع أهلي طويل الأمد".

وعن التهديدات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في جنوب سوريا، قال: " خرق صارخ للقانون الدولي ولأبسط مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي، ونؤكد التزامنا باتفاقية فصل القوات لعام 1974، التي تضمن الحد الأدنى لاستقرار تلك المنطقة الحساسة".

وأكد على الحفاظ على أمن جنوب سوريا باعتباره "جزء لا يتجزأ من أمن سوريا ووحدة أراضيها، واستمرار الاعتداءات يهدد مساعي التهدئة، ويفتح الباب لمزيد من الفوضى في المنطقة، ونتطلع إلى موقف عربي موحد ودور فعال لدعم حق سوريا في استعادة سيادتها الكاملة على كل أراضيها".