وصرح الزملوط ، أن الاتفاقية تأتي تكليلًا لسلسلة من الجهود التنسيقية والدراسات التي أُجريت مع عدد من الجهات المعنية داخل وخارج مصر؛ للوصول لأنسب المقترحات لاستغلال المقومات المتاحة بالمحافظة من مخلفات النخيل، وتعظيم العائد الاقتصادي منها والمساهمة في التخلص الآمن منها وبناء اقتصاد قوي ومتوازن، يُراعي حقوق الأجيال القادمة في بيئة نظيفة وصحية.

من ناحية أخرى، ثمّن الزملوط جهود الدولة المصرية الرامية لتوطين التنمية الشاملة بالمحافظات، وفتح آفاق الاستثمارات الأجنبية بها، والتي تُسهم في توفير العملة الصعبة من خلال تقليل فاتورة الاستيراد، وتلبية احتياجات السوق المحلي والأجنبي من المنتجات الخشبية عالية الجودة. مؤكدًا أن الاتفاقية تستهدف تحقيق استثمارات بقيمة ٧٠ مليون يورو، بطاقة إنتاجية تصل ل ١٠٠ ألف متر مكعب سنويًا وذلك على مساحة ٧٥ فدانًا بمدينة الخارجة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل