سجلت المصانع الأمريكية تراجعاً في الإنتاج خلال شهر أبريل، وهو الانخفاض الأول منذ ستة أشهر، مما يعكس بداية ضعيفة للربع الثاني من العام الجاري، في ظل استمرار معاناة قطاع التصنيع من ارتفاع الرسوم الجمركية وتأثيراتها الممتدة على كفاءة الإنتاج.

وأظهرت بيانات الاحتياطي الفيدرالي الصادرة يوم الخميس أن إنتاج الصناعات التحويلية، والتي تمثل المكون الأساسي لإنتاج المصانع، قد انخفض بنسبة 0.4% خلال شهر أبريل، بعدما كان قد ارتفع بالمعدل ذاته في شهر مارس. ووفقاً للبيانات نفسها، فإن الإنتاج، باستثناء قطاع السيارات، تراجع بنسبة 0.3%، ما يشير إلى تباطؤ ملحوظ في عدة قطاعات صناعية أخرى.

إنتاج صناعي مستقر ولكن أداء متفاوت بين القطاعات

رغم انخفاض إنتاج المصانع، ظلّ الإنتاج الصناعي الإجمالي في الولايات المتحدة دون تغيير يُذكر خلال أبريل. وأوضح التقرير أن قطاع المرافق العامة شهد ارتفاعًا في معدلات الإنتاج، في حين سجّل قطاعا التعدين واستخراج الطاقة انخفاضاً في أدائه، ما أدى إلى توازن نسبي في إجمالي المؤشر الصناعي.

ويُشكل التصنيع نحو ثلاثة أرباع إجمالي الإنتاج الصناعي، وقد جاء هذا التراجع الأخير بعد أداء قوي نسبيًا في الربع الأول من العام، حيث زادت طلبات العملاء قبيل دخول الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ. كما شهدت الفترة السابقة تحسنًا في إنتاج الطائرات، ما دعم أداء القطاع مؤقتًا.

لكن المنتجين الأمريكيين لا يزالون يواجهون تحديات قصيرة الأجل، من أبرزها ارتفاع تكلفة بعض المواد الأساسية، وعدم اليقين الناتج عن تطبيق السياسات التجارية الأمريكية بشكل غير منتظم. ورغم إعلان عدد من الشركات عن مشاريع توسعية لمرافقها الإنتاجية، فإن العديد من الخطط الاستثمارية تم تعليقها مؤقتاً في انتظار التوصل إلى اتفاقيات تجارية ثنائية واتضاح الصورة بشأن التشريعات الضريبية.

تراجع ملحوظ في إنتاج السيارات والسلع الاستهلاكية

أظهر التقرير أن انخفاض إنتاج المصانع خلال أبريل يُعزى بشكل رئيسي إلى التراجع في إنتاج السيارات، إضافة إلى تراجع في أجهزة الكمبيوتر والملابس. كما انخفض إنتاج السلع الاستهلاكية، والتي تشمل السيارات والأجهزة المنزلية والإلكترونيات، للشهر الثاني على التوالي.

في المقابل، شهد إنتاج معدات الأعمال ارتفاعًا طفيفًا بعد سلسلة من الزيادات القوية في الأشهر السابقة، مما يشير إلى استمرار بعض مظاهر التحسن المحدود في الطلب على المعدات الصناعية.

تباطؤ مبيعات التجزئة وانخفاض غير متوقع في الأسعار

صدر أيضًا تقرير منفصل عن مبيعات التجزئة الأمريكية خلال شهر أبريل، كشف عن تباطؤ واضح في نمو هذه المبيعات، نتيجة تراجع إنفاق المستهلكين على السيارات والسلع الرياضية وغيرها من المنتجات المستوردة. وارتبط هذا التراجع بانخفاض في الطلب المحلي بالتزامن مع ارتفاع أسعار بعض السلع.

كما أظهرت بيانات اقتصادية أخرى انخفاضاً غير متوقع في الأسعار التي يدفعها المنتجون للمواد والخدمات، وهو ما يعكس تقلصاً في الهوامش الربحية نتيجة تزايد التكاليف من جانب، وتراجع القدرة الشرائية من جانب آخر.

وكشف تقرير الاحتياطي الفيدرالي أن معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في المصانع، والذي يُعد أحد المؤشرات المهمة لقياس كفاءة التشغيل، انخفض إلى 76.8%. ولم تُسجّل تغيّرات كبيرة على صعيد معدل الاستغلال الصناعي الإجمالي، ما يعكس تراجعًا محدودًا في الاستخدام الفعلي للطاقة الإنتاجية المتاحة.

وفي الوقت نفسه، أظهرت المسوحات الصناعية استمرار مؤشرات الضعف في القطاع، حيث ظلّ مؤشر معهد إدارة التوريد (ISM) لنشاط المصانع ضمن منطقة الانكماش. وسُجل تقلص في الطلبيات وارتفاع في الأسعار، وهي مؤشرات تُعزز من الضغوط التي تُواجه الصناعات التحويلية الأمريكية في ظل استمرار تداعيات الرسوم الجمركية والسياسات التجارية المتغيرة.